توصل «اليوم24» إلى معلومات مثيرة حول السوريين اللذين اعتقلتهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أول أمس الثلاثاء بمدينتي صفرو والمحمدية، للاشتباه في تورطهما، كما قال بلاغ إدارة الحموشي، في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية، حيث أفادت مصادر الجريدة، أن المواطنين السوريين المعتقلين من كبار المستثمرين في حفر الآبار الجوفية بالمغرب، حيث اختارا السكن بمعية سوريين آخرين بأحد الأحياء الراقية بمدينة صفرو، توجد فيه الإقامة الخاصة بعامل صفرو وكبار مسؤولي الأمن وعدد من رؤساء القطاعات العمومية الوزارية بالإقليم.

وأضافت نفس المصادر لـ”أخبار اليوم”، أن المواطن السوري والمشتبه به الرئيس، والذي اعتقلته عناصر “BNPJ” صباح يوم الثلاثاء الماضي  من مقر سكناه مع عائلته بالحي الراقي بصفرو”حجر الهواري”، مشهور بامتلاكه لشركة متخصصة في حفر آبار المياه الجوفية بمختلف مناطق المغرب، يوجد مقرها بمدينة إيموزار كندر، حيث اختارها السوري الموقوف لعرض خدماته على كبار أصحاب الضيعات بمنطقة الأطلس لحفر الآبار وتزويدهم بمعدات ضخ المياه والقنوات المستعملة في إيصالها.

أما السوري الثاني الذي أوقفته الشرطة بمدينة المحمدية، كشفت مصادر الجريدة بخصوصه، أنه يقيم هو الآخر رفقة ابن خالته بمدينة صفرو، بنفس الحي الراقي الذي يقطنه السوري الأول المعتقل، حيث يشتغل لدى شركة قريبه يدعى “رمضان”، متخصصة هي الأخرى في حفر الآبار وبيع المعدات الخاصة بشبكة مياه السقي، حيث انتقل مؤخرا من صفرو إلى مدينة المحمدية للإشراف هناك على حفر آبار بضيعات فلاحية بضواحي المحمدية، قبل أن تفاجئه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتقلته بالمحمدية في الساعات الأولى من صباح يوم أول أمس الثلاثاء، موازاة مع عملية اعتقال مواطنه السوري بمدينة صفرو.

والخطير في قضية السوريين المعتقلين للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية، أن جوازات السفر الصادرة في أسماء مواطنين سوريين، حجزتها الأجهزة الأمنية المغربية في بيت السوري الموقوف بمدينة صفرو، أظهرت بحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، أن المشتبه بهما حصلا على هذه الجوازات المنتهية صلاحيتها من سوريين يقيمون بشكل غير شرعي على التراب المغربي، وعمدوا إلى تمديد صلاحيتها بتركيا لاستعمالها في أغراض لم تكشف عنها بعد الأبحاث الجارية في الموضوع، وكذا الجهات التي يستهدفها السوريان عبر التحويلات المالية المشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.