تفاجأ عدد كبير من المواطنين من ساكنة جماعة بني يخلف بالتصرفات غير المقبولة التي تقوم بها الشركة المكلفة ببناء الطريق السيار الجديد،  الذي يشق أراضي  بتراب عمالة المحمدية، حيث تقوم مجموعة من الشاحنات برمي الأتربة بمنطقة تابعة لجماعة بني يخلف بالقرب من المكان المعروف بموسم «السابع» في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية هذه العملية.

والأخطر من ذلك هو السرعة التي يقود بها بعض سائقوا الشاحنات لتفريغ والتخلص من هذه الأتربة في سرعة قياسية تفاديا لضبطهم من طرف الجهات المعنية ، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، كما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات والشكوك حول ظروف نقل الأتربة وتفريغها في هذه المنطقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذا المكان الذي خصص لرمي الأتربة مرخص له قانونيا، أم أن الأمر يتم دون سند قانون، ومن أعطى الإدن للشاحنات لتفريغ حمولاتها فوق أرض هي أصلا كما يروج تابعة لأملاك الدولة أو إحدى التعاونيات .

وفي السياق ذاته، يجب على السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ببني يخلف التدخل العاجل للتحقق من هذه الوضعية، والوقوف على حقيقة ما يجري، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وإداكا الجميع  مع  التنمية وإنجاز المشاريع الكبرى، لكن حماية البيئة والمحافظة على المجال الطبيعي يجب أن تبقيا فوق كل اعتبار، كما أن على جماعة بني يخلف التدخل بدورها، وتفعيل دور الشرطة الإدارية في إطار اختصاصاتها القانونية، من أجل حماية البيئة والتأكد من احترام القوانين الجاري بها العمل.