الأكيد أن النقطة المدرجة بجدول أعمال  الدورة الإستتناءية المزمع عقدها يوم الإثنين القادم بجماعة الشلالات، لعزل سارة فنار النائبة السادسة لرئيس جماعة الشلالات من مكتب المجلس  لن تمر مرور الكرام، بل ستشكل لا شك  إحراجا لأعضاء المجلس عند الشروع في مناقشة هذه النقطة خصوصا المعروفين بتبعيتهم المطلقة للرئيس ، وذلك بعد أن شرعت العديد من المنابر الإعلامية في تناول الموضوع بكل تجلياته، بعد أن اتضح أن قضية العزل هي مجرد تنفيذ لتهديد،  سبق أن وجهه رئيس الجماعة للنائبة السادسة المنتميىة لحزب الإستقلال  عبر مكالمة هاتفية نشرتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي،   بعد امتناعها عن التوقيع على وثيقة تسمح لحيسوب الجماعة باستخلاص التعويضات المخصصة لأعضاء المكتب وتوزيعها بالتساوي على مكونات أغلبية المجلس.

وفي هذا الصدد وتحت عنوان  ” التعويضات تثير صراعات في جماعة الشلالات“، نشر موقع ( هسبرس)  مقالا في الموضوع  بعد حوار أجراه مع النائبة السادسة فجرت من خلاله قنبلة أخرى، حين صرحت بأن التعويضات التي يحاول الرئيس تقسيمها  على أغلبية أعضاء مجلس الجماعة هي  تنفيذ لوعد سبق أن قدمه للأعضاء،  من أجل التصويت عليه خلال ترشحه لرئاسة الجماعة إبان  إعادة الإنتخابات الجزئية بجماعة الشلالات، وأضافت المتحدثة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن “الرئيس طلب مني توقيع التزام من أجل السماح بتوزيع التعويضات على باقي الأعضاء، ويمارس ضغوطا علينا من أجل القبول بالفكرة”.وأوضحت نائبة الرئيس، ضمن التصريح نفسه، أن التدلاوي “شن هجوما عنيفا عليّ، وتلقيت منه تهديدات بأنه في حال عدم مصادقتي على قراره، سيطردني من الجماعة ويحرمني من هذه التعويضات”. وقد حاولت هسبريس، طوال يوم الأربعاء، الاتصال بعمر التدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة الشلالات، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع؛ غير أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب.

من جانبه وتحت عنوان ” سارة فنار لـ  ( أخبارنا )  : رئيس جماعة الشلالات يضع القانون والسلطات في موقف حرج جدا بعد تنفيذ تهديداته، تناول موقع ( أخبارنا ) الموضوع  من خلال مكالمة هاتفية مع سارى فنار كشفت فيه للموقع  حقيقة ما وقع بينها وبين الرئيس ، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ جسيم يستوجب سلك مسطرة العزل ، كما استغربت كيف أن سلطات الوصاية وافقت على ادراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية ، عطفا على ما سبق ذكره ، ما يضع الجميع في موقف حرج جدا أمام سلطة القانون ، سواء الرئيس ، السلطات الوصية و أيضا مستشاري ومستشارات المجلس ، الذين إما سينتصرون للقانون أو يدعون لرغبات الرئيس.

“جماعة الشلالات: تطورات مثيرة في قضية التسجيل الصوتي الفاضح “، هكدا عنون موقع  ( كواليس) نفس الموضوع ، مشيرا أن عدد من المتبعين للشأن الجماعي بالشلالات اعتبروا ما أقدم عليه الرئيس ” لا يرقى لمستوى تدبير الشأن العام، وما هو سوى لعب الدراي…فإن عددا من المستشارين بالمجلس اعتبروا ما أقدم عليه الرئيس نوع من أنواع  التسلط والتعسف،  البعيد كل البعد عن الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المستشارين عموما وبين الرئيس ونوابه،بل وبتصرفه هذا أدخل مكونات المجلس في موقف حرج خاصة منهم مستشارو الأغلبية، التي تعتبر  سارة فنار موضوع طلب الإقالة واحدة منهم.ليتسائل الموقع  عن كيفية قبول السلطات الوصية بإدراج النقطة التي تهم لموافقة على طلب إقالة النائبة السادسة رغم المعرفة المسبقة بأسباب طلب الإقالة من طرف الرئيس؟؟؟أم أنها لم يصلها خبر التسجيل الصوتي الذي دار بين طالب الإقالة وموضوعها؟؟
الجانب ( الفيسبوكي ) كان حاضرا بدوره في هذا المجال ،  من خلال عدة تدوينات لرواد الموقع شجبوا فيه قرار العزل ، وطالبوا  من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الحضور بكثافة للدورة الإستتنائية التي ستنعقد يوم الإثنين القادم على الساعة العاشرة صباحا، من أجل التنديد بقرار عزل سارى فنار ، وهو ما سار عليه أحمد كحيل مفتش حزب الإستقلال بالمحمدية الذي أشار في تدوينة له بحسابه
” رئيس المجلس الجماعي للشلالات ينفذ وعيده باقالة الأخت سارة فنار من مهامها ،لا .. لشيء لانها قالت كلمة : لا في وجه سيادة الرئيس.اننا نحمل كافة المسؤولية للسلطة الوصية التي وافقت على ادراج هذه النقطة في جدول الاعمال رغم تنبيهنا للعبث في سير المؤسسات المنتخبة.
اطلب من كافة المواطنين وكذا منظمات المجتمع المدني وكذا المنتخبين بتراب عمالة المحمدية  والفاعلين السياسيين الحضور يوم الاثنين 24 ابريل على الساعة العاشرة صباحا للتنديد بهذا الانتهاك الخطير لحقوق المواطنة “.