قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد ظهر اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته لعلة “سبقية البت”، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية، لُيطوى بذلك فصل قضائي معقد خيم على المشهد الحقوقي والسياسي عقوداً متواصلة.

وجاء القرار، الذي أصدرته الهيئة القضائية برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، ليُلغي القرار الابتدائي الصادر عن الهيئة القضائية السابقة برئاسة المستشار محمد لحية، والذي كان قد أدان حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إعادة تكييف التهمة من “المساهمة في القتل العمد” إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.

وقد ارتكز الحكم الاستئنافي الصادر اليوم على حسم السجال القانوني المحموم حول الدفوع الشكلية، وفي مقدمتها قوة الشيء المقضي به؛ إذ اعتبرت المحكمة أنه لا يجوز إعادة محاكمة الشخص عن الأفعال ذاتها مرتين. وبذلك تُسقط المتابعة الجنائية في قضية يعود تاريخها إلى 25 فبراير 1993، حين شهد محيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس مواجهات طلابية عنيفة بين فصائل إسلامية وقاعدية، أسفرت عن مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد عقب اعتداء جسدي تعرض له بعد اعتراض سيارة أجرة كان يركبها برفقة زميله الخمار الحديوي.

وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت  نقاش وجدال  قانوني استمر نحو 13 ساعة، طغى عليه السجال بين دفاع الطرفين؛ حيث حث دفاع حامي الدين على اعتماد مبدأ “سبقية البت”، مفصلاً المسار الإجرائي الذي بدأ بإدانة موكله سنة 1994 بسنتين حبساً نافذاً قضاها بالكامل، مروراً بقرار النيابة العامة حفظ شكايتين سابقتين سنتي 2012 و2013 للعلة ذاتها، وصولاً إلى تعويضه من طرف “هيئة الإنصاف والمصالحة”. وفي المقابل، تمسك دفاع عائلة آيت الجيد بوجود وقائع جديدة كشف عنها الشاهد الرئيسي وتضمنها الملف منذ الشكاية المباشرة لسنة 2017، وهي المبررات التي اعتمدها قاضي التحقيق لإحالة الملف على الجنايات سنة 2018، قبل أن تقرر الهيئة الاستئنافية ضم الدفوع للجوهر وتنهي المتابعة بحكمها الصادر اليوم.