قضت  الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،زوال اليوم الجمعة بإدانة  13 دركيا   من بينهم ( كولونيل ) و ( كوماندار ) بتهم “الارتشاء” في ملف تهريب شاحنتين محملتين بأزيد من 80 طنا من المواد الموجهة إلى الأقاليم الصحراوية، وحكمت عليهم بأحكام تراوحت بين أربع سنوات وسنة واحدة سجنا نافذا.

وجاء اعتقال الدركيين المذكورين ، علىى إثر التحقيقات التي أجريت بخصوص تسترهم على عمليات تهريب للسلع عبر الحدود يلقب ( الكوري ) ، مقابل أتاوات كان يتوصل بها المعنيون من بينهم العقيد المعتقل القائد الجهوي السابق للدرك الملكي يكلميم طنطان  ، وخلال المحاكمة فجر أحد الدركيين  المعتقلين الذي كان يحضى بتقة العقيد ( م،ع )  مفاجأة من العيار التقيل ، حين اعترف أنه كان يتسلم مبالغ مالية من المسمى ( الكوري )  صاحب شاحنتي التهريب اللتان تم ضبطهما بالحدود الجنوبية ويرسلها عبر حوالات بنكية إما إلى زوجة العقيد (م.ع)، القائد الجهوي السابق بكلميم طانطان بناءا  على تعليماته الخاصة، أو إلى ابنيه أو شقيقته. وأوضح الدركي، الذي  كان يعمل في القيادة الجهوية منذ سنة 1999، أنه أرسل إلى زوجة العقيد مبلغ 160 مليون سنتيم في شكل أربع حوالات بنكية، كل واحدة تضم مبلغ 40 مليون سنتيم. ولم يتمكن من تحديد مجموع المبالغ المالية الأخرى التي سبق وسلمها لشقيقة العقيد أو ابنيه، واكتفى بوصفها بـ”المتفاوتة”، مبرزا أنه كان يحظى بثقة العقيد، فضلا عن عدد من المسؤولين في الدرك الملكي. وكشف الدركي أن العقيد المعتقل إلى جانبه في الملف “ليس الوحيد الذي استفاد من الرشاوى، بل هناك مسؤولون دركيون رفيعو المستوى استفادوا من هذه الأموال”، التي اعتبرها “طائلة” في مقابل “غض الطرف عن عمليات التهريب التي تدخل من الحدود” حسب أقواله. واستمعت الهيئة القضائية إلى باقي المتهمين الذين نفوا جناية الارتشاء المتابعين بها، أو معرفتهم بالمتهم “الكوري”، إذ اعتبر أحدهم أن إقحام اسمه في الملف “انتقام من رجال الدرك”، في حين أدلى الكومندار رئيس كوكبة الدراجين بدلائل على توصله بحوالات بنكية في شكل دفعات من أصدقائه لبناء منزل لفائدة شقيقه “المعاق” بالديار الفرنسية.

وتجدر الإشارة أن العقيد حاول إقناع المحكمة بكون بعض الأملاك التي يتوفر عليها آلت إليه عن طريق الإرت  من بينها أراضي فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 66 هكتارا، لكن المحكمة لم تقتنع بتلك المبررات خصوصا في وجود حوالي 5 شهود ، مما جعلها تصدر الأحكام المشار إليها أعلاه والتي خلفت صدمة قوية في صفوف عائلات الدركيين المعتقلين.