قامت لجنة مشكلة من ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية بعين حرودة مدعومين بعناصر من القوات المساعدة يوم أمس الأحد،  بهدم سياج بلاستيكي يمتد لأزيد من 100 متر ، والغريب في الأمر أن السياج  قد حاصر محول كهربائي  تابع لشركة  ” ليدك ” ، حيت أصبح الولوج إليه من سابع المستحيلات قبل تدخل اللجنة ، علما أن بعض التقنيين التابعين لشركة ”  ليدك”   يجدون صعوبة من أجل الدخول إليه من أجل إصلاح بعض الأعطاب الكهربائية التي تقع بالمنطقة،  وذلك جراء تكديس أمام بابه  عشرات العجلات المطاطية  من مختلف الأحجام والأشكال،  بعضها يعود لجرافات وشاحنات مقطورة وغيرها.

بين الطريق الرابطة بين منطقة العرجة وعين حرودة،   وبالضبط أمام شركة ”  سوكوب ”  ، يوجد محل تجاري  كانت بدايته مقتصرة على إصلاح العجلات ، لكن الساهرين عليه شرعوا بشكل متسلسل في إنزال أطنان من العجلات المطاطية الغير الصالحة لللإستعمال،  لا يعرف أحد  المكان التي يتم جلبها منه ، لكن وجهتها أصبحت معروفة،  وهي أفران الصناعة التقليدية المتواجدة بالطريق الشاطئية مابين حدود جماعة البرنوصي وعين حرودة والمعروفة باسم  “ّ الطيانة “،  حيت يستعملها العديد من الحرفيين في صناعة مختلف أنواع الفخار التي تضهر مصطفة بجنبات الطريق الشاطئية ، مع العلم أن جماعة عين حرودة كانت قد منحتهم أفران غازية،  من أجل محاربة الثلوث والمحافضة على البيئة،  لكن جل الحرفيين تخلوا عن هذه الأفرنة التي كلفت خزينة الجماعة أموالا باهضة، واستعمال العجلات المطاطية لإنخفاض تكلفتها المالية .

قضية الثلوت لا تقتصر فقط على الأفرنة التي يستعملها الحرفيون حاليا، بل كذلك على أطنان من العجلات المكدسة على مساحة تقارب نصف هكتار،  التي تتبخر في الجو بفعل الحرارة  والتي تستوطن  أرضا في ملكية الأملاك المخزنية،  بعد أن آلت إليها في إطار قرار نزع الملكية من أجل إنجاز المدينة الجديدة زناتة،كما أن مستغلي المحل عمدوا إلى قطع طريق تؤدي لمجموعة من الدواوير،  بعد أن وضعوا فوقها أكواما من الأثربة في تحد سافر للقانون،  وهو ما جعل السكان يقومون بتهيئ  طريق أخرى بدعم من المجلس السابق  ، وذلك بعد ملاحظتهم تعنت أصحاب المحل ، حيت سبق لأحد الباشوات أن  وقف شخصيا على   تحرير الطريق بواسطة جرافة تابعة للجماعة،  لكن بمجرد مغادرته المكان ، عاد أصحاب المحل  لوضع أكوام أخرى  من الأتربة فوق الطريق المحررة وإغلاقها من جديد ، كما لاحظ السكان مؤخرا استقدام شاحنات مقطورة يتم وضعها قرب العجلات ويقوم بعض اللحامون بتقطيعها وتفكيكها إلى أجزاء صغيرة.

وقد علم موقع ” ميديا لايف ” أن حكما قضائيا  صدر ضد المحل التجاري المذكور من أجل إفراغه،  وذلك في إطار قرار نزع الملكية من أجل إنجاز مدار طرقي يؤدي للمشروع السكني  جنان زناتة،  المخصص لإعادة إيواء مجموعة من ساكنة الدواوير، لكن السكان وفي انتظار تنفيد الحكم،  فإنهم يلتمسون من عمالة المحمدية والسلطات المحلية والدرك الملكي المكلف بالبيئة من أجل التدخل لإزاحة الأطنان من العجلات التي ثلوت الجو.