نظم يوم أول أمس الخميس مجموعة من موظفي جماعة المحمدية، والمنخرطين بجمعية موظفي ومتقاعدي نفس الجماعة وبمساندة بعض النقابات، وقفة احتجاجية صاخبة داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، قبل أن تنتقل إلى بهوها الذي يجاور مكتب باشا المدينة ، رددوا خلالها مجموعة من الشعارات التي تندد بتماطل رئيس الجمعية ولا نقول مكتب الجمعية، في تسليمهم مفاتيح شققهم بعد أدائهم كل المستحقات المالية المترتبة عليهم، قبل أن يتفاجؤوا بمطالبتهم بسلسلة من الدفوعات المالية سواء من طرف رئيس الجمعية أو الموثق والتي اعتبروها غير قانونية ، الشيء الذي أتقل كاهلهم من كثرة المصاريف خصوصا، أن أغلبهم لهم التزامات مالية سواء لأداء سومة كراء منازلهم أو الأقساط البنكية الخاصة بالشقق وغيرها من الإلتزامات، فيما يظل الصمت المطبق حول هذا الملف هو سيد الموقف، سواء من طرف جماعة المحمدية في شخص رئيستها أو السلطات المحلية في شخص عمالة المحمدية، التي ظلت تتفرج على وقفات احتجاجية سابقة دون أن تتدخل لوقف العبث الحاصل في المشروع السكني ” إقامة مكة “، مما جعل تنسيقية المنخرطين وبمؤازرة من منظمة حقوقية بالمدينة، تلجأ إلى وضع شكايتين بالمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الوكيل العام يمحكمة الإستئناف بالبيضاء، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيت أكدت بعض المصادر لموقع ” ميديا لايف ” أن عناصر منها قد حضرت يوم أمس الجمعة بكتابة رئاسة الجماعة بالمحمدية من أجل البحث عن رئيس الجمعية لمعرفة مقر سكناه.
وقد علم موقع ” ميديا لايف “، أن باشا مدينة المحمدية قد عقد مباشرة بعد الوقفة الإحتجاجية اجتماعا مع أعضاء تنسيقية المتضررين من مشروع ” إقامة فضالة “، حيت تفاجئ بحجم الخروقات والمعطيات التي قدمها له أعضاء التنسيقية، من بينها وصولات تتعلق بتسلم الجمعية من بعض المنخرطين مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 7 آلاف درهم كرسوم خاصة بالموثق من أجل تشتيت الرهن، وهي لا تحمل لا أرقام تسلسلية ولا توقيع ولا خاتم الجمعية .
اترك تعليقاً