رغم أنه  تم توزيع مجموعة من الملفات التي كانت تقبع فوق رفوف  مصلحة الجماعة بالملحقة الإدارية الثالثة بالمحمدية،  على عدد من الملحقات الإدارية بالمحمدية تختص فيها كل واحدة منهما بسكان الجماعات التابع لعمالة المحمدية ، الذين كانوا مسجلين بالمصلحة بالملحقة الإدارية الثالثة،  وذلك لتخفيف العبئ والضغط الحاصل بهذه الملحقة الإدارية ،  التي كانت  تحطم  رقما قياسيا في تسجيل المواليد  لسكان الجماعات الست التابعة لعمالة المحمدية،  على اعتبار أن مصلحة الولادة بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية تدخل في نفودها الترابي .

ورغم أنه  سبق لرئيس رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية  في سنة 2018 و النائب السابع للرئيس و قائد الملحقة الادارية الثالثة وقائد الملحقة الادارية الرابعة مرفوقين بعدد من أطر جماعة المحمدية،  الإشراف على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام الانتظار الالكتروني بالملحقة الإدارية الثالثة والمكتب الأصلي. لكن للأسف الشديد ما زالت مصلحة الحالة المدنية ومصلحة المصادقة على الوثائق تعرف فوضى عارمة  وأجواء مشحونة بسبب الإزدحام الشديد بداخلها،  مما يتسبب في وقوع  مشادات بين المرتفقين من جهة وبين الموظفين الذين أصبحوا بدورهم غير قادرين على تحمل هذه الفوضى، والذين يفقدون أعصابهم أحيانا و يدخلون بدورهم في مشادات كلامية مع بعض المواطنين،  والتي  إنتهىت  بعضها داخل مخافر الشرطة بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ، ويوجه المواطنون انتقاداتهم لرئيس المصلحة التي تظل تتفرج على هذه الأوضاع، دون أي تدخل من طرفها على الأقل في عملية تنظيم المواطنين والتدخل عندما تقع مشاداة بينهم وبين الموظفين .

من يتحمل المسؤولية في الفوضى المستشرية داخل مصلحة الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الثالثة والتي يطغى عليها الهرج والمرج  والصياح،  إلى درجة أن من يلجها لأول مرة يعتقد أنها داخل سوق أو جوطية   ؟ هل هم الرؤساء السابقون والجالي ؟ أم مدراء  مصالح الجماعة  ؟ أم رؤساء هذه المصلحة ؟ ، وهل عجز الجميع عن إيجاد حلول  بديلة تعفي المواطنين والموظفين من الجحيم والعذاب الذي يعيشونه يوميا وعلى مدار السنة ؟ رغم بعض الإجراءات المتخدة سابقا كما تم ذكره  والتي أكدت أن المشاكل ما زالت قائمة .

أوقات ثمينة أصبحت تضيع من المواطنين،  في انتظار الحصول على وثيقة أو المصادقة على توقيعها قد لا تكلف الموظف سوى دقائق معدودة لو توفرت الظروف الملائمة ، بدل المكوث عدة ساعات في انتظار الإفراج عنها من طرف الموظفين ، وهم ما جعل  بعض العارفين بخبايا الأمور يستغلون مثل هذه الفرص لتسهيل مأمورية بعض المواطنين والتوسط لهم لدى الموظفين ، من بينهم إثنين من أفراد القوات المساعدة ، وموظفة سبق إعفاءها من مصلحة شواهد السكنى ، التي أصبحت تصول وتجول داخل الملحقة لكونها أصبحت بدون مهمة تدكر.وتجدر اللإشارة أنه سبق للرقم الأخضر في سنة 2019  أن أطاح بعون عرضي بنفس المصلحة كوسيط  لرئيسة مصلحة تصحيح الإمضاءات في قضية رشوة قدرهما 500 درهم من أجل إنجاز وثيقة إدارية كان المشتكي فيها أستاذ.

وطالب العديد من المواطنين في اتصالات مع الموقع ، من المسؤولين بجماعة المحمدية بتوفير مقر شاسع لإستيعاب  كثرة المترددين على هذه المصلحة ، وتطعيمه بعدد من الموظفين القادرين على خدمتهم في ظروف حسنة .