طالب العديد من المواطنين و الجمعويين من عامل عمالة المحمدية تفعيل اختصاصاته السلطوية، من أجل وضع حد لما أسموه بتراخيص المجاملة، التي أصبح يوزعها أحد المنتخبين بجماعة المحمدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية يمينا وشمالا بدون احترام المساطر القانونية المعمولة بها في هذا الشأن.

وناشد هؤلاء المواطنون عامل عمالة المحمدية، بإخراج لجنة من وزارة الداخلية للبحث والتمحيص في كافة التراخيص التي سلمها هذا المنتخب منذ ترأسه مصلحة التراخيص، للوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات آخراها إقدامه على تسليم رخصة مزاولة المهنة لتاجرملابس الأطفال، رغم تطاوله على الملك العمومي بشكل فاضح بشارع عبد الكريم الخطابي، لا لشيء سوى ما يروج بأن هذا التاجر ينتمي لحزب الإصلاح والتوحيد القريب من حزب العدالة والتنمية .
من جانب آخر وفي اتصال مع هذا التاجر أوضح في تصريح لموقع ” ميديا لايف ” أنه بالفعل قام بمخالفة في هذا الشأن ، وأن لجنة قد حضرت إلى عين المكان وقامت بتحرير محضر في الموضوع ، وهو ما سيلزمه بأداء دعيرة على تطاوله على الملك العمومي تحسب بعدد الأمتار ، لكن السؤال الذي طرحه بعض المتتبعين للشأن المحلي، هو هل كل من يتطاول على الملك العمومي يخضع فقط لأداء دعيرة عن هذا التجاوز، علما أن التطاول على الملك العمومي يستلزم أولا الهدم التلقائي أو تكوين لجنة مشكلة من مجموعة من المصالح للخروج إلى عين المكان، وبالتالي إنجاز محضر في الموضوع ليس من أجل أداء دعيرة بل هدم كل تطاول على الملك العمومي من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً