علم موقع ” ميديا لايف ” أن موجة من الغضب والإستياء  انتابت مجموعة من رجال السلطة من بينهم خليفتين كانوا أو مزالو يشتغلون بملحقات إدارية بباشوية بني يخلف   بعمالة المحمدية بعد توصلهم باستفسارات من طرف وزارة الداخلية  تتعلق حول تهاونهم في هدم مجموعة من البنايات العشوائية السكنية والمستودعات أو التستر عليها،والسبب في ذلك أن أغلب من تم تعيينهم في الملحقات الإدارية  الأربع   التي شيدت مباشرة بعد مغادرة القائد رشيد بقاني لقيادة بني يخلف  نحو مدينة  طنجة،و التي كانت القيادة الوحيدة  المسؤولة على كافة النفود الترابي بجماعة بني يخلف  قبل ترقيتها لباشوية سنة 2022 ،والذي برزت في عهد القائد السابق  إلى حيز الوجود مئات المستودعات  والهنغارات والبنايات العشوائية بدون ترخيص التي استوطنت العديد من الأراضي الفلاحية أمام أعينه وأعين أعوان السلطة الذين كانوا تحت إمرته،  طبعا بتشجيع منه  وبتواطئ مع مدير الجماعات المحلية في عهد العامل السابق هشام العلوي المدغري ومسؤول سابق عن الشؤون الداخلية الذي تم إدخاله لمقر وزارة الداخلية كعقوبة تأديبية في ملف آخر  له علاقة ببناء ” فيلا ” بالمنصورية .

وكان حريا بوزارة الداخلية أن تراجع المقالات الصحفية الورقية والإلكترونية  وهي بالعشرات،  التي صدرت في عهد القائد رشيد البقاني حول استفحال  ضاهرة البنايات العشوائية التي انتعشت في عهده وتبحث عن من كان يحميه في ذلك الوقت في الفترة التي زاوج فيها مسؤوليته في عهد العاملين السابقين سالم الشكاف والعلوي المدغري ، وكيف ظلت  هذه البنايات العشوائية عصية عن الهدم من بينها من وصلت الجرأة بأصحابها إلى حفر طوابق تحت أرضية في واضحة النهار وبدون حسيب أو  رقيب ، ليجد القياد الذين عينوا من بعده في ملحقات إدارية بعد تقسيم عدة مناطق بجماعة بني يخلف وإلحاق  بها عدة مناطق موبوءة بالبنايات العشوائية التي ورثوها عن القائد رشيد بقاني،  الذي بدل محاسبته ومحاكمته تم تنقيله لمدينة طنجة ليترك وراءه مجموعة من القياد غارقين في الخروقات التي ساهم فيها ، دون أن تكون لهم أية مسؤولية عنها لا من بعيد أو من قريب ، وتنهال عليهم وزارة الداخلية باستفسارات كان الأجدر أن توجه  لعاملي المحمدية  السابقين المهدي المدغري العلوي وسالم الشكاف ومدير الجماعات المحلية المامون منصف ، والمسؤول السابق بقسم الشؤون الداخلية، وكان على وزارة الداخلية أن تسلك أقصر طريق لمعرفة الحقيقة بالحجج والبراهين والأدلة،  وهي الإستعانة بالخرائط الفضائية التي  يمكنها توضيح والإجابة على سؤال واحد وهو متى اسفحلت ضاهرة البنايات العشوائية والمستودعات والهنكرات بجماعة بني يخلف، هل بعد سنة 2022 أم قبلها؟ ،  وهي السنوات التي عرفت نموا مضطردا في بزوغ البنايات العشوائية بطرق ملتوية وإعطاءها صبغة قانونية عبر تمكينها من عدادات الكهربائية من بينها دات التوتر العالي والتي تبقى تواريخ إدخالها كفيلة بالكشف عن الأشياء المستورة .

وبالعودة إلى  محاولة وزارة الداخلية تحميل رجال السلطة مسؤولية عدم تنفيد عمليات الهدم،فالجميع  يعرف  أن الأمور تتجاوز  قدراتهم ،  لأن الأمر يحتاج لتنسيق مع العمالة لتوفير وسائل الدعم اللوجيستكي كتسخير الجرافات والآليات واليد العاملة وأعوان السلطة وتوفير العدد الكافي من القوات العمومية ، وهو الشيئ الذي تتم ملاحظته أحيانا في عمليات هدم،  تتعلق بتهجير المواطنين من مساكنهم من أجل استفادتهم من مشاريع سكنية في إطار محاربة دور الصفيح ، لكن متل هذه العمليات لا يراها أو يشاهدها المواطنون حين يتعلق الأمر  بخروقات علية القوم أو من  كانوا يجدون حماية لهم  داخل عمالة المحمدية سابقا ، فهل تجرأ العامل السابق على هدم الفيلتين اللتان  بناهما رئيس الجماعة رفقة شريكه بطرق ملتوية  في دوار بني مغيت بجماعة بني يخلف ،  رغم الحجج الدامغة التي تتبت مخالفتهما للترخيص والتصميم ؟ ورغم صدور حكم في الموضوع قضى  بهدمهما؟  وهل تم هدم المدرسة  الخصوصية التي بناها الرئيس باسم شركته  في مدة لم تتجاوز 45 يوما وهي تضم حوالي 4 طوابق  بما فيهم الطابق التحت أرضي مع الحصول على شهادة المطابقة في هذا الظرف الوجيز ، والتي تم تحرير محضر مخالفة في حقها من طرف السلطة المحلية ، بينما يتأسف جميع سكان جماعة بني يخلف على  بناية كانت ستخصص كمدرسة عمومية  التي شيدت في إطار رخصة استناء بتجزئة البركة بالقرب من هذه المدرسة الخصوصية،  بعد أن تحولت حاليا  إلى أطلال  لعدم اتمام الأشغال بها والحل الوحيد حاليا هو هدمها لكونها لم تعد صالح للدراسة بسبب الخراب الذي طال كافة حجراتها الدراسية .