اعتمدت اللجنة الرابعة، قراراً سنوياً يدعم مسار التسوية السياسي لملف الصحراء المغربية بأغلبية ساحقة، حيث حصد القرار تأييد 152 دولة، مقابل معارضة صوتين فقط وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، متوجاً بذلك تحولاً نوعياً يعزز المكتسبات التاريخية المكرسة في قرار مجلس الأمن رقم 2797.

دعم دولي واسع وتكريس لمرجعية مجلس الأمن

ويأتي هذا التصويت الكاسح ليعكس الإجماع الدولي المتزايد حول الحل السياسي المعتمد على التوافق والواقعية، مستنداً بشكل مباشر إلى معايير وقرارات مجلس الأمن الأخيرة. وتؤكد نتائج الاقتراع عزلة الأطروحات المناهضة للموقف المغربي، في ظل اتساع رقعة الدول المؤيدة للسيادة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وموضوعي للنزاع الإقليمي.

كما يشدد القرار المعتمد على أهمية استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حل سياسي دائم ومقبول لدى الجميع وفقاً للمرجعيات الأممية الثابتة.

التحول التاريخي وأبعاد القرار 2797

ويرى مراقبون أن هذا التصويت يشكل امتداداً وتكريساً متجدداً للتحولات الحتمية التي أحدثها قرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي أرسى قواعد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار أساسي ووحيد لمستقبل المنطقة، معززاً الزخم الدبلوماسي الذي تقوده المملكة على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإلغاء الاستعمار) ترفع قراراتها ومشاريع توصياتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها الخريفية لاعتمادها نهائياً، مما يجعل هذا التصويت خطوة حاسمة تثبت دعم المنتظم الدولي للمسار الأممي الراهن.