ميديا لايف / أحمد بوعطير

لم تنعقد الدورة الإستتنائية التي كان مزمع عقدها من طرف مجلس جماعة  صباح اليوم  الإثنين ،وذلك بسبب غياب أغلب الأعضاء ، والتي كانت مخصصة لمناقشة نقطة فريدة مقترحة من طرف عامل عمالة المحمدية وهي :“الدراسة والتداول  بخصوص مشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدارالبيضاء الكبرى “،.

هذه الدورة لم يحضرها سوى  10  مستشارين  بعضهم محسوبين على المعارضة  من أصل 43 ، مما ترك مجموعة من التساؤلات وسط متتبعي الشأن المحلي والسياسي بالمحمدية حول السر وراء هذا الغياب الضاهر والجلي أنه تم الإتفاق عليه مسبقا بعد أن تحركت الهواتف بين المستشارين والرئيس ، وهل الأمر يتعلق بعملية شد الحبل بين رئيس الجماعة والعامل خصوصا بعد الأخبار التي راجت مؤخرا بخصوص صدور حكم نهائي بعزل نائبه الثاني السعيد عبد  من عضوية مجلس جماعة المحمدية ،استنادا لدعوى رفعها ضدها عامل عمالة المحمدية بعد قيام النائب المكلف بالتعمير بتوقيع رخص هدم مجموعة من الفيلات كانت الأراضي المشيدة فوقها  مملوكة  لعائلة رئيس المجلس والتي فوتها لمقاول كان يزمع تحويلها لإقامات سكنية تتكون من ست طوابق ، وجاء تدخل العامل لإيقاف عمليات الهدم بعد دك بعض ” الفيلات ”  من طرف  ” الطراكس ” التي  لم تستتن من ذلك مجموعة من أشجار النخيل التي تحتاج لإجراءات ومواصفات  خاصة قصد نقلها لأمكنة أخرى ، قبل أن يصدر قرارا بتوقيف النائب الثاني عن مزاولة مهامه ويحيل ملف القضية على المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء التي حكمت بتاريخ 17 غشت 2022،  قضى ”  بعزله من عضوية مكتب  مجلس جماعة المحمدية وبرفض الطلب في شقه المتعلق بعزله من عضوية مجلس الجماعة ”  ، وبعد استئناف الحكم من طرف السعيد عبد صدر حكم بتاريخ 11 شتنبر 2022 قضى ”  بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب ”  .ليتم الطعن في هذا الحكم من طرف دفاع عمالة المحمدية ويأخد الملف  طريقه نحو محكمة النقض التي  إحالته  من جديد على محكمة الإستئناف وهو يتضمن مجموعة من التوجيهات .

ومن العلوم أنه بعد نشر موقع ” ميديا لايف ” للأخبار الرائجة حول عزل السعيد عبد النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة المحمدية من عضوية جماعة المحمدية ،  استنادا لحكم نهائي صدر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالدارالبيضاء  يوم الثلاثاء الماضي بعد إحالة الملف عليها من طرف  محكمة النقض، لم يخرج السعيد عبد ببيان حقيقة يكذب تلك الأخبار أو ينفيها على الأقل وهو ما يبرهن بأن تلك الأخبار ليست بإشاعة .