قضت  محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 13 مارس 2026 بتأييد الحكم الصادر في حق رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية  سعيد رفيق ونائبه السابق وشريكه في مدرسة خصوصية الحسين ظريف  بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها (30.000 درهم ) مع الصائر و الإجبار في الأدنى و يهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص،  ويتعلق الأمر بمخالفات التصميم للمدرسة  الخصوصية ملاك  الكائنة بتجزئة ملاك  بجماعة بني يخلف عمالة المحمدية المسجلة في إسم شركة ” ما أحلى سكن ” التي يملكها مناصفة الرئيس ونائبه السابق .

وتمت متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة بالمحكمة اللإبتدائية بالمحمدية قبل انتقال الملف لمحكمة الإستئناف بناء على محضر معاينة عدد 2023/04 المنجز من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية بتاريخ 2023/02/02 والذي يستفاد منه ان المتهمين أعلاه قاما بتغيير على مستوى الواجهات و بناء ادراج فوق الملك العمومي على الواجهتين الأمامية و الجانبية اليسرى و تغييرات داخلية على جميع الطوابق بدون ترخيص من الجهة المختصة.

وعندما عرضت القضية على أنظار هذه المحكمة أدرجتها بجلسة 2023/10/19 ،حضر المتهم الحسين ظريف و تخلف المتهم الثاني و حضر إلى جانبه  دفاعه،   و بعد التاكد من هوية المتهم الحاضر و حول المنسوب إليه،  أجاب بالإنكار موضحا أنه يتوفر على رخصة و تصميم ، و اعترف بأنه قام بوضع فارق على المستوى الداخلي بواسطة الألمنيوم ، و بخصوص الواجهة صرح أن الأمر يتعلق بتزيين فقط و ليس تعديلات و أنه لا يتوفر على ترخيص بذلك،  والتمس السيد وكيل الملك القول بالإدانة مع الهدم موضحا أن المخالفة تعود إلى سنة 2023 و كل الوثائق تعود إلى سنة 2022،  و تدخل الدفاع  موضحا أنه سبق تحرير مخالفة سابقة بهذا الخصوص،  و تقدم بدفع سبقية البث و سقوط الدعوى العمومية و أدلى بنسخة حكم و التمس القول بسبقية البت و احتياطيا القول بالبراءة خاصة و أن المخالفة لم تحدد التغييرات الداخلية المخالفة للتصميم و لا حتى التغييرات المدخلة على مستوى الواجهة،  و أدلى بمجموعة من الوثائق، و بعد أن كان المتهم آخر من تكلم،  عقب السيد وكيل الملك موضحا أن كل الوثائق تعود لسنة 2021 و أن الشواهد المستدل بها كلها ضده و أن الحكم الابتدائي المدلى به له حجية و ليس القوة و بالتالي لا يمكن الركون إليه،  وجدد ملتمسه بالإدانة و جعل العقوبة تلامس الحد الأقصى مع نشر الحكم بالادانة، و كان المتهم آخر من تكلم قررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2023/10/26 .

وبعد التامل طبقا للقانون

حيث تابعت النيابة العامة الظنينين من اجل ما هو مسطر إليه اعلاء وفق فصول المتابعة.

وحيث يعاقب طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون اعلام بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم،  من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية،  فيما يتعلق باستقرار ومتانة البناء وبحظر استخدام بعض المواد والطرق في البناء وبالتدابير المعدة للوقاية من الحريق.

وحيث ان محاضر المعاينة المنجزة على وجه صحيح و طبقا للقانون يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالزور تطبيقا لمقتضيات المادة 292 من ق م ج.

و حيث إن المحكمة و بعد دراستها للقضية و من خلال ما سطر بمحضر المعاينة المنجزة إثباتا للمخالفة المقترفة،  ثبت لديها واقتنعت بأن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهما مما يتعين التصريح بمؤاخذتهما من اجله.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.  وعملا بمقتضيات الفصول 286 287 288 289 290 291 292 304300 374 و 386 من قانون المسطرة الجنائية و كذا ظهير 17 يونيو 1992 سند المتابعة .

 تجدر الإشارة أن   قائد الملحقة الإدارية الثانية بجماعة بني يخلف قد اعتمد في ديباجة محضر المخالفة  الذي رفعه لوكيلة المحكمة الإبتدائية بالمحمدية والعمالة والوكالة الحضرية،  على تقرير لجنة خرجت  بتاريخ 2 فبراير سنة 2023 لمعاينة المخالفات التعميرية بالمدرسة الخصوصية ملاك المعرفة،   وكانت اللجنة  مشكلة من الباشا السابق لجماعة بني يخلف الذي يشغل حاليا  نفس  المنصب بباشوية المحمدية ، وقائد الملحقة الإدارية الثانية بجماعة بني يخلف،  وموظف بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة،  وموظفان  بجماعة بني يخلف،  وموظف  بالوكالة الحضرية بالدارالبيضاء،  وموظف  بقسم التعمير والبيئة بعمالة المحمدية،  ومن خلال تفحص الوثائق من طرف اللجنة للمدرسة الخصوصية،  المكونة من طابق تحت أرضي وطابق أرضي زائد ثلاث طوابق،  مشيدة في تجزئة ملاك بمدينة بني يخلف بموجب رخصة بناء عدد 0062/2021 بتاريخ 27 يوليوز 2021،  و حصلت على شهادة المطابقة عدد 77/2021 موقعة من طرف السيد رئيس جماعة بني يخلف بتاريخ 7 شتنبر 2021، حيث  اكتشف أعضاء اللجنة  أن الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الحصول على الرخصة و تاريخ تسليم شهادة المطابقة لا تتجاوز 40 يوما ، و هي مدة زمنية غير كافية لانجاز مشروع بهذا الحجم.

ومن  أجل  المعاينة الميدانية  تم الانتقال إلى مقر المدرسة الخصوصية المذكورة حيث تمت معاينة المخالفات التالية.

ـ عدم احترام التصميم المرخص و ذلك ب :

 ـ تغيير على مستوى الواجهات

 ـ  بناء أدراج فوق الملك العمومي على الواجهتين الأمامية و الجانبية اليسرى.

 ـ تغييرات داخلية على جميع الطوابق (3-S/SOL /R)

 ـ بناء سياج حديدي من جهتين بجانب مقر المدرسة فوق أرض مخصصة كمساحة خضراء بموجب التصميم تجرئة ملاك.

الغريب في الأمر أنه بمجرد أنتقال اللجنة لمعاينة  بناية المدرسة، انسحب موضفا  جماعة بني يخلف  وصرحا كما هو مدون في المحضر الذي يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخة منه ، أنهما لن يشاركا في معاينة المدرسة بتعليمات من رئيس الجماعة بدعوى عدم توصلهم ببرقية في الموضوع .