استنكر العديد من المواطنين من بينهم من يشتغلون بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ما وصفوه بالتجاوزات والخروقات التي يقوم بها عنصرين من الأمن واحد برتبة عميد والاخر برتبة ضابط يشتغلان بدائرة القصبة ، واللذان وبشكل غير مفهوم أصبحا يناصران ويساندان شخص من دوي السوابق العدلية خرج حذيثا من السجن،وفرضه كحارس سيارات رفقة والده بزنقة الجزائر  أي الساحة المتواجدة ما بين سور القصبة و بناية  قسم المستشفى .

هذا الموضوع الذي وصفه البعض بالغير المفهوم بسبب  مجموعة من الإختلالات والإجراءات الغير القانونية  كان ضحيتها  الحارسين السابقين  يهذه الزنقة ، ويتعلق الأمر بالمسمى رشيد وعبد القادر اللذان يتوفران على ترخيص من الجماعة لممارسة حراسة السيارات  في سنة 2006 ، و هو الترخيص الذي جاء على ضوء إرسالية من العمالة طالب فيها العامل من المجلس استتناء زنقة الجزائر من صفقة كراء السيارات لسبب رئيسي وهي أن  أغلب مساحة هذه  الزنقة مخصصة لوقوف سيارات الشغيلة الصحية بالمستشفى إضافة لوقوف بعض سيارات الإسعاف  الخصوصية ليلا ونهارا بالواجهة المقابلة لمصلحة المستعجلات،ولم يأتي هذا الترخيص من المجلس الجماعي و إرسالية العامل من فراغ بل استنادا لعريضة  موقعة من طرف الشغيلة الصحية بمستشفى مولاي عبد الله  التي سلمتهما   العريضة  الموجهة لرئيس جماعة المحمدية  تحمل أزيد من  30 توقيعا   يشهد فيها أطباء وطبيبات وممرضون وممرضات ومشتغلون بالمستشفى بنزاهة واستقامة وأخلاق الحارسين اللذان يحرسان سياراتهم أثناء عملهم ويعربون عن تضمنهم معهما .

استمر الحارسان في القيام بمهامها إلى حدود سنة 2012 ، حيت سيجدان أنفسهما في مواجهة قضائية وإدارية من طرف  ممثل شركة رصت عليها الصفقة ، ومن طرف المجلس الجماعي بالمحمدية من أجل طردهما من الزنقة ، لكن الوثائق التي كانا يتوفران عليها جعلت الهيئة القضائية تقتنع بها وترفض طلب الطرد .

اعتقد الحارسان ان الأمور ستتوقف هنا بعد أن أنصفهما القضاء ، لكن نفس السيناريو سيتكرر تقريبا في سنة2021 ، حين وجدا نفسهما يجرهما من جديد ممثل آخر لشركة أخرى  رصت عليها الصفقة نحو القضاء ونحو الدوائر الأمنية وبعد مجموعة من الضغوطات التي مورست عليهما اضطرا إلى التخلي عن الساحة أو الزنقة ، التي فوتتها الشركة التي رصت عليها الصفقة إلى شخص لكي يقوم بحراستها رفقة والده ، وبعد انتهاء أجل الصفقة وعدم تجديدها من طرف مجلس جماعة المحمدية وإشعار المجلس للعموم عبر بلاغات وولافتات  للعموم  تخبرهم بأن حراسة السيارات والدراجات أصبحت مجانية ، حاول الحارسين الرجوع لمكانهما وإقناع الشخص الذي عينته الشركة بأنه لم يعد له مبرر قانوني للإستمرار في الحراسة وفرض أثمنة على أرباب السيارات ، لكنه رفض ذلك رفقة والده،  ففضل الحارسان الإنسحاب بهدوء تفاديا لأية مشاكل ،  لكنها سيعودان لحراسة زنقة الجزائر  منذ حوالي 3 أشهر بعد أن علما أن الحراسة بالزنقة أصبحت شاغرة بسبب اعتقال الحارس بتهمة ترويج المخدرات فيما اختفى والده عن الأنظار لأسباب غير مفهومة ، لكن المصائب تأبى أن لا تفارق الحارسين رشيد وعبدالقادر اللذان فوجئا منذ حوالي أسبوع  ب 3 زيارات في أوقات متباعدة لعميد أمن وضابط على مثن سيارة المصلحة ، اللذان طالبهما بإفراغ الزنقة من أجل حلول مكانهما الحارس السابق الذي خرج حديثا من السجن بعد الحكم عليه ب 3 أشهر نافدة ، وحين تشبتا ببقائهما بالساحة ،تفتقت عبقرية أحد الأمنيين فوجد لهم حل اعتبره منصفا وهو التناوب فيما بينهم لحراسة الساحة طيلة أيام الأسبوع أي يوم لرشيد ويم لعبدالقادر  ويوم للحارس الذي كان معتقلا ووالده وهو  الإقتراح الذي تقبلاه  الحارسين  على  مضض تفاديا للمشاكل ، لكنها سيتفاجئنا بأن غريمها ربما لم يرض بهذا الحل أو أن هناك من أملى عليه اللجوء إلى خطة بديلة وهي محاولة الدخول في شجار مع عبد الرزاق في يوم حراسته والسقوط على الأرض  بحضور والده ووالدته حيت حضر العميد على مثن سيارة المصلحة وطلب من رشيد الإلتحاق بالدائرة وحرر له محضر في الموضوع وشرع في الضغط عليه ومطالبته بعدم الرجوع لمكان الحراسة ، ومع ذلك فقد عاد رشيد للحراسة في يوم مناوبته ،لكنه سيتفاجئ بحضور العميد من جديد  و يطالبه بإخلاء المكان من أجل فسح المجال للحارس الآخر الذي يستحود حاليا على الزنقة لوحده .

السؤال الذي يطرحه كل من تابع حيتيات هذا الموضوع ، هو ما هو السبب في تدخل العميد والضابط في موضوع بعيد عنهم وعن اختصاصاتهم  ؟ولماذا تتم محاباة مروج للمخدرات على حساب حارسين شرفاء نزهاء يشهد لهم الجميع بأخلاقهم العالية ؟ وهل أصبح عميد الشرطة يشجع أشخاص لحراسة السيارات رغم قرار المجلس ؟ وهل ما قام بها العميد والضابط هو تنفيد لتعليمات النيابة العامة أم فقط مجرد اجتهادات خاصة لأسباب لا يعلمها سوى الله .

لهذه الأسباب طالب بعض المواطنين الذين يتابعون هذا الملف عن كثب بفتح  تحقيق في الموضوع من طرف رئيس المنطقة اللإقليمية للأمن  بالمحمدية وولاية الدارالبيضاء والمديرية العامة للأمن الوطني للوقوف على كل خبايا هذا الموضوع لإنصاف من يجب إنصافه وذلك بالإستماع لرشيد وعبد القادر ، لوضع حد لإستغلال بعض رجال الأمن لمناصبهم قصد مناصرة طرف على حساب طرف آخر في الوقت الذي يجب عليهم أن يكونوا في موقف حيادي ،وتطبيق القانون بحدافره لكي يشعر المواطن أنه في دولة الحق والقانون