( توصل  موقع  ” ميديا لايف “ببلاغ من الجبهة النقابية بشركة سامير المشكلة منمن المكاتب النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعلن من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية  يوم  الخميس 22 أكتوبر 2015.أمام شركة ”  سامير “، وهذا نص البلاغ ):

في ظل استمرار توقف الإنتاج ونفاذ المخزون منذ غشت الماضي، بسبب الاختناق المالي لشركة سامير ولجوء الجمارك للحجز التحفظي ومنع الواردات والصادرات.

   وأمام التهديد الحقيقي لمستقبل صناعات التكرير وللأمن الطاقي المغربي وللاقتصاد المحلي والوطني ولحقوق المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير والمناولين بها.

   وبناء على غياب الحسم المطلوب للأزمة تفاديا للوصول للإفلاس وتوقيع شهادة وفاة المعلمة الوطنية التي بنيت وتطورت بفضل الرأسمال الوطني والخبرة المغربية.

     فإننا في الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكاتب النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمعون بمقرالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم السبت 10 أكتوبر 2015 :

1. نقرر تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، ابتداء من الخامسة والنصف مساء ليوم الخميس 22 أكتوبر 2015.
2. نجدد المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.
3. نؤكد على وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة والكف من الحياد السلبي والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.
4. نلح على حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة سامير والمتقاعدين والمناولين، وعلى صيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، ونحتج على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة.
5. نهيب بكل الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية من أجل مساندة النضالات المشروعة للحركة النقابية بشركة سامير وفق ما يحمي الصناعة الوطنية المساهمة في خلق الثروة وتوفير الشغل وخدمة مصالح التنمية والاقتصاد الوطني.