استغرقت معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد وقتا طويلا، ومع ذلك، من المتوقع أن يعود إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة.

فالنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة يخططون للاجتماع بعد عيد الأضحى مباشرة، فيما كانوا قد توافقوا على الاجتماع بعد أسبوعين من إبرام الاتفاقية الاجتماعية في أبريل!.

من المنتظر أن يضمن الإصلاح الرئيسي استمرارية مختلف الصناديق وربما تغييرا في ما يتعلق بالحد الأدنى للتقاعد، وسن المغادرة، فضلا عن سخاء الأنظمة.

ومن الناحية السياسية، فإن الموضوع يكتسي أهمية بالغة لأنه سيتم التطرق إليه في سياق يكون فيه موظفو القطاع العام والخاص أكثر انشغالا بالقدرة الشرائية.