قضت  الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء  في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 مارس المنصرم،  بتأييد الأمر  الصادر عن قاضي التحقيق  والقاضي بعدم متابعة  نورالدين حسيب بوسلهام  رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية من الإتهامات  التي كان متابعا فيها،   المتعلقة ب ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة  واستعمالها  والنصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك  وعدم تنفيد عقد  واستعمال التحايل لحمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة ” .

 وقد جاء هذا الحكم تبعا   للطعن الذي  تقدمت به  النيابة العامة ونائب المطالبين بالحق المدني  وهما   منخرطين  بالجمعية ،   ضد الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالحكمة الابتدائية بالمحمدية في الملف عدد 202 القاضي بعدم متابعة رئيس الجمعية .

 ملف هذه  القضية الذي عمر لأزيد من 5 سنوات ،  انطلقت أطواره  منذ سنة 2021 ، حين قام  منخرطين إثنين  بالجمعية برفع شكاية  لوكيلة الملك بالمحكمة اللإيتدائية بالمحمدية ضد رئيس الجمعية ، والتي تمت إحالتها على الضابطة القضائية بأمن المحمدية،  حيت تم الإستماع للعضوين بالجمعية   اللذان وجها لرئيس الجمعية مجموعة من الإتهامات  بخصوص مشروع إقامة مكة الذي أنجز لفائدة المنخرطين بالجمعية ،  وهم إما موظفون بجماعة المحمدية  أو متقاعدون ، مشيرين بأنهم فوجؤوا برفع  ثمن  المتر المربع إلى 3250 درهم علما أن جماعة المحمدية قد فوتت أرض المشروع لجمعية الشؤون الإجتماعية ب  75 درهما للمتر مربع ،وأن عملية توزيع الشقق والمرافق الجانبية على المستفيدين لم يتم بالمعيار المعتمد والمتفق عليه، كما سبق للمشتكيان أن تقدما بشكاية ضد رئيس الجمعية من أجل النصب ، وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيع والتهديد، حيت  تم حفظ هذه الشكاية من طرف النيابة العامة لإنعدام الأدلة ،وبنت النيابة قناعتها بعد إدلاء رئيس الجمعية بلائحة اشهادات لمجموعة من المستفيدين يشهدون من خلالها أنه تم إقحام أسمائهم في شكايات كيدية من طرف المشتكيان،  وأنهم تسلموا شققهم  في إطار مشروع الجمعية ، وأن لائحة التوقيعات تتضمن إسم  شخص متوفي ، مما دفع رئيس الجمعية إلى رفع شكاية ضد المشتكيان بتهم الوشاية الكاذبة والبلاغ الكاذب فتم الحكم  عليهما  بشهر واحد 01 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها  10.000 درهم.

المشتكيان سبق لهما الخروج في تصريحات إعلامية ،عبرا من خلالها عن عدم رضاهما ببعض القرارات القضائية المتخدة  لصالح رئيس الجمعية،  من بينها حفظ متابعته من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية رغم تقل الإتهامات الموجهة إليه ، مما جعل النيابة العامة تستأنف هذا القرار بالموازاة مع دفاعهما ، كذلك ما وصفاه بالمطالب الغير المنطقية التي كان يطالبهما بها  خبير محاسباتي من أجل تزويده ببعض المعلومات،  والتي لا تدخل في اختصاصهما  أثناء قيامه بإنجاز خبرة محاسباتية على المشروع بطلب  من  قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية  سنة 2023،  أنصبت على الصفقة التي رست على شركة «منارة بيتش» الخاصة بـمشروع إقامة مكة بالمحمدية، وذلك من أجل تحديد قيمة الأشغال المنجزة فعليا على أرض الواقع من طرف هذه الشركة وكذا باقي الشركات الأخرى، وتحديد القيمة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى القيمة المقدمة من طرف الشركة التي رست عليها الصفقة والتحويلات المالية لباقي الشركات المتداخلة، وخاصة شركة «لابارو وجيكوبات»،وقد صدر تقرير الخبرة بعد مرور سنة وشهرين  والذي جاء لفائدة رئيس الجمعية ، لكون الخبرة لم تسجل  في مضامينه   أية اختلاسات أو اختلالات أو تجاوزات مالية في المشروع ، وكانت الضربة القاضية في هذا الملف والتي لم تترك أي أمل للمشتكيان  في الإطاحة أو الزج  في السجن برئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية  نورالدين  حسيب بوسلهام ،  هو صدور  خلال الشهر المنصرم تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدارالبيضاء سطات،  لم يرصد بدوره أية اختلالات مالية  أو تدبيرية بخصوص مقتصدية الجماعة التي تشرف على تسييرها جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية.

موقع ” ميديا لايف ” ، ربط الإتصال برئيس الجمعية نورالدين حسيب بوسلهام من أجل المزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع ، لكنه بدا جد متحفظ، موضحا أنه لا يمكن له الإدلاء بأي تصريح حاليا  في انتظار الإستشارة مع دفاعه الأستاذ سكوكي ، وكذلك عقد اجتماع مع أعضاء مكتب الجمعية والمنخرطين للخروج بتوصيات في هذا الموضوع .