ميديا لايف / أحمد بوعطير
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة اليوم بالحكم على رئيس قسم الميزانية و الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ( ع،ج ) ب 5سنوات سجنا نافد وغرامة قدروه100،000درهم ، وعلى ( خ،ب ) ب 4 سنوات حبسا نافدا وغرامة 50،000درهم، وعلى ( ه،ب ) ب 18شهر نافدا وغرامة 30،000درهم، فيما برأت 3 متهمين .
كما قضت هيئة الحكم بتعويض تضامنيا قدره 6703694 لفائد عمالة فاس في شخص ممتلها السيد الوالي وتعويضن لفائدة وزارة الداخلية وتعويض لفائدة الدولة المغربية وتعويض إضافي 600,000درهم.
وذلك بعد مؤاخدتهم بعدة تهم من بينها « تبديد واختلاس الأموال العامة، التزوير في المحررات التجارية، الارتشاء، استغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات العمومية بأساليب احتيالية »، وتشمل هذه التهم أيضًا المقاولين المتورطين في القضية باعتبارهم شركاء في المخالفات المرتكبة.
وكانت شهادات عدد من المصرحين خلال الجلسات المنعقدة في هذا الشأن ، إضافة إلى المطالب بالحق المدني، قد كشفت تورط رئيس قسم الميزانية في اختلالات خطيرة، من بينها التلاعب في الصفقات العمومية واستغلال منصبه لأغراض شخصية، كإجبار بعض الممونين المتعاملين مع الولاية على تقديم خدمات مجانية، من بينها إطعام الحاضرين في مناسبات عائلية كان يقيمها في ضيعته الخاصة.
يُذكر أن البحث مع المسؤول بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، انطلق مباشرة بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من ممون حفلات، يوجّه خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية، بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية، قبل أن تتوالى التحقيقات في شبهات الفساد التي طالت المسؤول الإداري، وتحيل النيابة العامة الملف إلى القضاء للنظر فيه.
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً