أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن رفع نسبة المعاش المخوّل للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار الإجراءات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الولاية الحالية.وكشف الوزير أن هذا القرار يأتي إلى جانب إجراء آخر يتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، إلى 1700 درهم، بهدف بلوغ 3000 درهم في نهاية الولاية الحكومية.

ويعني هذا القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ في الموعد المحدد، أن الأرملة ستتوصل بمعاش يعادل كامل المعاش الذي كان يستحقه زوجها المتوفى، بعدما كان يقتصر على نصفه. وهو ما يُنتظر أن ينعكس مباشرة على الدخل الشهري لفئة هشة، كثيراً ما كان الحد الأدنى للمعاش الموجه إليها موضوع انتقاد.

لا يأتي هذا الإعلان من فراغ، فقد ظل رفع معاش الأرامل مطلباً حاضراً في النقاش السياسي والنقابي والجمعوي. وتقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بمقترح قانون يروم تعديل نظام رواتب التقاعد المدنية، ويدعو إلى وضع المتقاعدين وذوي حقوقهم في صلب المراجعة لمعالجة الاختلالات. 

وفي سياق متصل، دأبت الحكومة على إبراز حصيلتها في دعم الأرامل، ومنه برنامج الدعم المباشر الخاص بهن. وقد أوضح لقجع في مناقشة سابقة لمشروع قانون المالية أن عدد المستفيدات ارتفع من 76 ألف أرملة إلى 85 ألفاً، بمبلغ 350 درهماً شهرياً عن كل طفل متمدرس. غير أن هذا الدعم يختلف عن المعاش الذي يُصرف لذوي حقوق المتوفى من صناديق التقاعد، وهو موضوع القرار الجديد.