ويهدف هذا الاتفاق الثنائي إلى تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية، وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.

وتقرر بموجب هذه الاتفاقية، زيادة عامة صافية، محددة في 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الدفعة الأولى تطبق بعد 3 أشهر من توقع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.  

كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، محددة في 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق والثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.   

وفي سياق متصل بمواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها وضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، فإن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ستعمل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي بهدف الرفع من قيمته، وسيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة ويهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

تجدر الإشارة أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف قد أصدرت بلاغا  استنكرت فيه  إقصائها من هذا الإجتماع باعتبارها الأكثر ثمتيلية وهذا نص البلاغ :

فوجئنا، في الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا  أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية.

هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته.

وتعتبر الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.

إن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.

إن الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إذ تأسف لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه.

ولهذا تعتبر الفيدرالية أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة.