ميديا لايف / الأخبار

تفجرت فضيحة ترتبط بالإجهاض السري بإحدى المصحات الخاصة بالرباط، بعدما اتهمت سيدة من مدينة القنيطرة طبيبا وزوجها بالضلوع في عملية إجهاض سري لها بالعاصمة.

 وقالت السيدة المشتكية إنها كانت على خلاف مع زوجها وغادرت بيت الزوجية، قبل أن تكتشف أنها حامل وأبلغت الزوج، الذي طالبها باللقاء في الرباط من أجل إجراء فحوصات أكثر تدقيقا، حسب رواية المشتكية التي قالت إنها التقت بزوجها، ثم اتجها إلى إحدى المصحات وسط العاصمة. وقد أكد لها الطبيب المشرف على الفحص أنها حامل، وأوصى بتلقيها جرعة (حقنة) كمقوي، غير أن الجرعة، حسب المشتكية، كانت جرعة تخدير، قبل أن يتم إخضاعها للإجهاض السري بشكل غير قانوني.

وأشارت السيدة ذاتها إلى أنها بعدما اكتشفت تعرضها للإجهاض، توجهت بشكاية إلى الشرطة القضائية بالرباط مدعمة بصور للعيادة، وهي الصور التي التقطتها داخل العيادة، ليتم بعد ذلك استدعاء الطبيب صاحب العيادة، والطبيب الذي أجرى عملية الاجهاض المفترضة، وهو رئيس قسم الولادة بالمستشفى الاقليمي بالمحمدية، بالإضافة إلى زوج المشتكية.

 وأشارت مصادر على اطلاع بالملف إلى أن «مصالح الشرطة القضائية باشرت التحقيق مع زوج المشتكية، والذي كان قد نفى في الأول علمه بحمل زوجته، قبل أن يؤكد أنه كان على علم بهذا الحمل بعد مواجهته بمراسلات بينه وبين المشتكية بتطبيق التواصل الفوري»، موضحة أنه «بعد التحقيق أيضا مع الطبيب المسؤول، تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، بعد تقديمه لكفالة بقيمة 5000 درهم».

من جانب آخر، قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تأجيل جلسة محاكمة الطبيب المتهم والزوج، إلى الأسبوع الأول من يونيو المقبل، في أول جلسة خصصت لدراسة الملف، أول أمس الأربعاء، وذلك بعد توصل المحكمة بمحاضر الضابطة القضائية، التي اعترف فيها الزوج بمعرفته بحمل زوجته، ونفى إقدامه على دفعها إلى الإجهاض. في الوقت الذي نفى الطبيب المتهم علاقته بالضحية ومعرفته بها، وأكد أنه لا يشتغل في المصحة المذكورة، لكونه يشتغل بالقطاع العام رئيسا لقسم التوليد بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية.

تجدر  الإشارة  وحسب مصادر ” ميديا لايف ” ، فإن هذا الطبيب  كان يمارس مهامه كرئيس لمصلحة التوليد بالمحمدية قبل أن  ينقطع عن العمل بالمستشفى  منذ أزيد من 5 أشهر ،  بعد تقديمه  لشهادة طبية للإدارة ، وبعدها لم يعد يعرف أحد هل استمر في تقديم الشواهد الطبية أم لا ؟ وإدا كان  الجواب بالإيجاب هل كان يمدد الشواهد الطبية في حينها أي بعد انتهاء مدة السابقة منها ؟ أم أنه قام بجمعها جملة وإيداعها بالمصلحة الإدارية بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية بعد تفجر هذه الفضيحة ، أما السؤال الذي يطرحه مجموعة من العاملين بمستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية ، وهو   لنفرض أن  الطبيب  لم ببعث شواهد الطبية خلال الشهور التي توقف فيها ،هل أخبر المدير الجهات المعنية خصوصا مديرية وزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء الكبرى ؟، وكشفت مصادرنا أن هذا الطبيب قد عاد لمزاولة مهامه بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية مباشرة بعد تفجر هذه القضية، وهي موضوع ملف قضائي كانت قد حددت له أول جلسة بتاريخ  11 ماي الجاري ، لكن تم تأجيلها من طرف الدفاع من أجل الإطلاع على الملف .