( توصلت  جريدة  ” ميديا لايف ” ببيان استنكاري   من المكتب الإقليمي للصحة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )  وجه نسخ منه لعدد من المسؤولين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني ، يكشف عن جملة من الخروقات والتجاوزات بالمستشفى الإقليمي  السلامة بقلعة السراغنة ، أخطرها إقدام إطار صحي على   شق  جرح عميق على مستوى رأس إمرأة  ورتقه بغرز طبية،وذلك بغرض تمكين المعنية بالأمر من الحصول على شهادة طبية طويلة الأمد من أجل الزج بغريمها في السجن لولا نباهة القضاء .وهذا نص البلاغ  ) :

إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بقلعة السراغنة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر صحة المواطنين أولوية قصوى لكل مناضليه ومنخرطيه. ويعبر عن رفضه لتحميل الأطر الصحية مسؤولية فشل المنظومة الصحية، كما يندد بقيام بعض الأطراف بحملات انتخابية سابقة لأوانها على حساب صحة المواطنين . وإذ ننوه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها نساء ورجال الصحة رغم الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات والعمل داخل بنايات متهالكة، فإن المكتب الإقليمي يعبر عن استنكاره الشديد للخروقات الخطيرة التي يرتكبها بعض الانتهازيين، والتي تمس بشكل مباشر حقوق المواطنين وكرامتهم وتهدد الأمن الصحي بالإقليم.

وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي يعلن للرأى العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

. استنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي اهتز لها الرأي العام، والتي كان بطلها إطار صحي… والتي كادت أن تزج برجل بريء في السجن لولا إنصاف العدالة له.

. نستنكر بشدة ما أقدم عليه إطار صحي يشتغل بالمركز الاستشفائي الإقليمي السلامة، حيث تعمد افتعال جرح عميق على مستوى الرأس ورتقه بغرز طبية، وذلك بغرض تمكين المعنية بالأمر من الحصول على شهادة طبية طويلة الأمد، رغم أن الجرح لم يكن أصلا قائما قبل تدخله.

نطالب إدارة المستشفى بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة وعدم الخضوع لأي تأثيرات نقابية كيفما كان نوعها، مع التذكير بأن القضية لا تزال معروضة على القضاء في مرحلتها الاستئنافية والتي قضت فيها محكمة الاستئناف بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تأييدا للحكم الابتدائي، وتؤكد بأسف شديد أن الإدارة لم تقم إلى حدود الساعة بأى إجراء بخصوص هذه القضية.

نستنكر بشدة أن تتحول بعض الإطارات النقابية إلى درع يحمي مثل هذه الممارسات وأن تعمل على تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق وإخفاء الواقع.

. نندد بالأساليب البلطجية والابتزازية التي يمارسها بعض الانتهازيين في استقطاب الأطر الصحية، من قبيل تهديدهم بعبارات مثل: “اللي ما دخلش معانا للنقابة تحاربوه”، واستغلال عدم خبرة بعض الأطر لتمرير مغالطات من قبيل: “أجي عندنا ودير اللي بغيتي”، مما يعرضهم لمتابعات وشكايات هم في غنى عنها ويجعل مستقبلهم المهني على المحك.

نستنكر واقعة عدم مرافقة مريض بين الحياة والموت إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس نموذجا صارخا على هذه الممارسات، وهي معروضة حاليا على القضاء، كما نستنكر رفض أحد الممرضين مرافقة امرأة حامل ونطالب السيد وزير الصحة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه الواقعة لوضع حد لمثل  هذه التصرفات وحماية حقوق المرضى والأطر الصحية الشابة التي يتم استغلالها والزج بها في مشاكل قضائية لا تعنيها.

. نطالب الإدارة بالتفعيل الفوري لمقررات الانتقال، تطبيقا للمراسلة الوزارية الصادرة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

. نطالب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في بعض الممارسات التي تقوم بها إحدى القابلات، والتي تسببت في أضرار جسدية ونفسية خطيرة لبعض النساء الحوامل، ونشير خصوصا الى حالة سيدة تم تعريض حياتها للخطر واصيبت بعاهة دائمة ولا تزال تعاني من اثار الواقعة الى اليوم.

استنكارنا للتشهير برئيسة قسم الولادة ورئيسة قسم ما بعد الولادة في البيانات النقابية واتهامهما بالتضييق النقابي، علما أن ما تقومان به يدخل في إطار تطبيق القانون وتسجيل الغيابات وإعداد التقارير لضمان السير العادي للمصالح.

. نطالب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيقات معمقة وشاملة في حق بعض الانتهازيين الذين يعبثون بصحة المواطنين ويعرضون حياتهم للخطر.

. نطالب السيد مدير المستشفى بتطبيق القانون بحزم في حق كل من سولت له نفسه العبث بصحة المواطنين أو ارتكاب أي خروقات تمس سلامتهم، مع تفعيل جميع المذكرات التأديبية اللازمة في هذا الشأن.

. نحذر بشدة من أي خرق يتعلق بالملفات التأديبية التي أبطالها بعض الانتهازيين الذين يلوثون القطاع الصحي ويعبثون بصحة المرضى خدمة لأجندات نقابية فاشلة.

تؤكد داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – النقابة الوطنية للصحة بقلعة السراغنة – أننا كنا وسنبقى في خدمة الوطن والمواطنين، وأن الأطر الصحية الشريفة بريئة من هذه الممارسات المشينة . كما نعلن إحالة ملف مفصل يتضمن جميع هذه الخروقات على السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمفتش  العام للوزارة، والسيد عامل الإقليم، والسيد المدير الجهوي للصحة قصد التدخل العاجل واتخاذ المتعين. ونؤكد أن بياننا رقم 2 القادم سيتضمن كشفاً لبقية الخروقات الخطيرة التي رصدناها، والتي لا تمت بصلة للأطر الصحية الشريفة وأن بياناتنا المقبلة ستكون مخصصة لتوثيق هذه السلوكات المشينة في حق المواطنين للحد منها ووضع حد لممارسات هؤلاء المحسوبين على القطاع

نسخة موجهة إلى السيد عامل الإقليم ـ وزير الصحة والحماية الاجتماعية ـ المدير الجهوي ـ المندوب الإقليمي ـ مدير المستشفى ـ وسائل الاعلام والتواصل

قلعة السراغنة: 2025/09/28

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة CDTUSNS المكتب الإقليمي قلعة السراغنة