لأول مرة في تاريخ المجلس الحالي لجماعة بني يخلف بالمحمدية،  لم تنعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر التي كانت مقررة يوم الجمعة على الساعة الثالثة والنصف وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني .

السبب يعود في ذلك لوجود مستشار من الأغلبية  بفرنسا ، الذي يعتبر حضوره حاسما لعقد الدورة لكونه يشكل الرقم 16 في معادلة المستشارين المنتمين للمعارضة البالغ عددهم 14 عضوا ،والذين غابوا جميعهم عن حضور الدورة لكونهم على علم بأنها لن تنعقد بسبب انعدام النصاب القانوني .

وفي الوقت الذي  وصف فيه مصدر من الأغلبية بمجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية ، عدم انعقاد الدورة بالشيئ العادي الذي يمكن أن يقع في أي مجلس جماعي على الصعيد الوطني  لمجموعة من الأسباب ، موضحا أن القانون واضح في هذا المجال،  وهو إعادة عقد الدورة في جلسة ثانية وإدا تعدر ذلك ،فإن الجلسة الثالثة تعقد بمن حضر،وذلك  في انتظار حضور المستشار الغائب.

من جانب آخر  قال مصدر من المعارضة  في تصريح لموقع ” ميديا لايف “،  أن عدم انعقاد  دورة مجلس جماعة بني يخلف يكشف بالملموس عن الأغلبية الهشة بالمجلس التي تشكلت لظروف يعرفها الجميع،    والتي فضحتها مجموعة  من الجرائد والمواقع الإخبارية على الصعيد الوطني  أثناء انتخاب مكتب المجلس الذي دام انعقاده أزيد  من 16 ساعة ، وأشار دات المصدر أن المستشار المذكور لن يحضر إلى الجماعة إلا بعد تاريخ 27 أكتوبر الجاري،   في انتظار معرفته  لقرار محكمة النقض بخصوص الطعن المقدم من طرف بعض المستشارين،   والذي قد يطيح حسب رأيه  بمستشارين من الأغلبية وبالتالي إعادة انتخاب مكتب مجلس جديد .