علم موقع  ( ميديا لايف ) من مصادر موثوق، بأن عمالة المحمدية توصلت من  وزارة الداخلية  بمجموعة من الاستفسارات موجهة  ل12 رجل سلطة من بينهم خليفتي قائد،جلهم من جماعة بني يخلف، من بينهم من مازالوا يمارسون مهامهم حاليا  بنفس الجماعة او انتقلوا لمصالح ادارية أخرى بنفس العمالة او غادروها لمدن أخرى   ، ويتعلق موضوع الاستفسارات حول جملة من التجاوزات والخروقات  خصوصا في مجال التعمير  كالتستر على البناء العشوائي او عدم تنفيد  عمليات هدم صادرة في خقها  تم تسجيلها  أثناء ممارستهم لمهامهم . 

وان كان البعض لا ينكر أن  بعض رجال السلطة وهم  على رؤوس الأصابع كانوا  يستفيدون  من عمليات البناء العشوائي كالاقامات الفاخرة  بضيعات فلاحية والمستودعات وما شابهها بالطرق المعروفة، لكن ذلك لم يأت من فراغ بل بسبب اليأس  وفقدان  الأمل الذي دب في نفوس وقلوب  أغلب رجال السلطة في عهد العامل المدغري العلوي وموظفه المطيع المدير السابق بمديرية الجماعات المحلية، الذي أصبح في عهده الامر والناهي والمسير الفعلي للعمالة، وفي عهده وليس عهد رجال السلطةإن صح القول،  تفشت بشكل خطير ضاهرة بناء المستودعات بشكل رهيب وأمام أعين الجميع، رغم فضح هذه الخروقات في وقتها سواء من طرف الصحافة المحلية او بعض الحقوقيين والمستشارين بجماعة بني يخلف، لكن الأمور كانت تزداد استفحالا وبشكل مهول مما جعل الجميع مقتنع  بأن التستر على هذه الخروقات والتجاوزات وعدم محاربتها وهي في بدايتها، سببها الحماية التي كان يحضى بها أصحابها من طرف مدير الجماعات المحلية في ذلك الوقت، ومن يكذب ذلك ما عليه سوى الرجوع للتقارير التي كان يرفعها العديد من رجال السلطة لعمالة المحمدية  ليس ببني يخلف بل ببعص الجماعات المحلية التابعة لها،كسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب والشلالات التي جال وصال فيها صاحب شركة للمتلجات الذي حول أرض فلاحية لحي صناعي بنى فوقها عدة مستودعات وفي وضخ النهار دون ان تطالها معاول الهدم كمثيلاتها.وما زالت لحد الساعة ومنذ سنوات خلت تلفظ احدى شركاته نفاياتها في واد حصار حيت أصبحت الروائح الكريهة تعم المكانوتزكم الأنوف  وهو قريب من أحد الدواوير. 

لذلك فوزارة الداخلية كان عليها ان توجه هذه الاستفسارات للعامل السابق وموظفه المطيع الذي قضى ليلة في ضيافة الأمن ، وحكم عليه بشهور موقوفة التنفيد في ملف حاذثة سير التي ارتكبها بسيارة المصلحة حين صدم سيارة للأمن بأحد شوارع المحمدية، بدل الاكتفاء بأكباش الفداء او الحلقة الضعيفة في مسلسل  ملفات خروقات البناء، كذلك وزارة الداخلية مطالبة بالنبش في نفس الملفات حين كان العامل السابق يزاول مهامه رفقة موظفه الوفي  بمديونة، وجلبه معه لعمالة المحمدية بعد تعيينه بها، واصطحبه معه من جديد نحو عمالة خريبكة اثر تعيينه بها. 

ليظل السؤال العصي عن الفهم وهو السر الكامن وراء هذا الترابط بين العامل الحالي بمدينة خريبكة وموظفه، فهل هو عبقري الى درجة تجعل العامل يصطحبه أينما حل وارتحل بالعمالات؟ ، وماهي نوع الشواهد والمؤهلات التي يتوفر عليها لتجعله ملتصق بكرسي مديرية الجماعات المحلية؟