عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه وبالإضافة لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

وأكد بلاغ للأمانة العامة، أن هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية.

وشدد الحزب، على أن المقترح يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبيروالصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.