علم موقع ” ميديا لايف ” أن النيابة العامة بمحكمة أبي الجعد قد أمرت الضابطة القضائية بالمدينة  بفتح تحقيق في فحوى  شكاية رفعها  قائد  ضد محامي  مرفقة بشريط صوتي،  انتشر كالنار في الهشيم منذ يوم أول أمس بعد تداوله على نطاق واسع على مواقع ” ألواتساب ” ، وهو يوثق لحوار دار بين قائد ملحقة إدارية بالمدينة  ومحام يشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد منذ حوالي أسبوع ، كال فيه المحامي للقائد مجموعة من الشتائم التي يندى لها  الجبين عند سماعها والتي لا يمكن أن يتخيل العقل أن الواقف ورائها محامي معروف بالمدينة .

ويعود السبب في ذلك  إلى زيارة قام بها القائد  لأحد الأوراش التي لا تزال في طور البناء، من أجل إجراء المراقبة التي يخوّلها له القانون، انطلاقا من مطالبة العُمّال بضرورة تمكينه من الوثائق والتراخيص التي تسمح بالبناء،  لكن بمجرد مغادرة القائد لورش البناء تلقى مكالمة هاتفية من المحامي مالك الورش  وعضو بالمجلس الجماعي لأبي الجعد، إذ بدأ باستفسار “القايد” عن سبب المطالبة بالوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها من البلدية.

وفي التسجيل الصوتي، بدا صاحب التجزئة غاضبا من الزيارة التي قام بها “القائد” إلى التجزئة، إذ شرع في التلفظ بالكلام القبيح، مهدّدا رئيس الملحقة الإدارية بـ”الاعتداء الجنسي” إذا ما كرّر زيارته لذلك الورش، كما شرع في سبه وشتمه  بنعوث وأوصاف لا يمكن أن تصدر مثلها من شخص من طينة محامي .

وبعدما استرسل المحامي في توجيه الكلام النابي إلى القائد ووالديْه، مع نعته بأوصاف جنسية قبيحة، أشار القائد إلى أنه سيرفع تقريرا إلى وكيل الملك حول السب والشتم والإهانة التي تعرّض لها، ما دفع المحامي إلى تهديد القائد بجرّه إلى الوكيل العام وغرفة الجنايات، مخاطبا إياه بـ”يلا جعتي سير بعّد من أبي الجعد”.