للمرة التاسعة ، تؤجل الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مناقشة ملف القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه لتاريخ 9 أبريل القادم وذلك من أجل إعطاء مهلة لدفاع القائد قصد الاطلاع على الملف .
وكانت الهيئة القضائية قد أجل مناقشة هذا الملف في عدة جلسات بسبب عدم توصل الأطراف باستدعاءات في الموضوع ، وبعد أن أصبح الملف جاهزا ، وبعد حضور كافة الأطراف في إحدى الجلسات سيتقدم القائد السابق بطلب للهيئة من أجل تأجيل الجلسة قصد انتداب محام بعد انسحاب السابق، لتؤجل الهيئة القضائية مناقشة الملف لأسبوع ،لكن وبعد حضور كافة الأطراف ستتفاجئ الهيئة القضائية من جديد بطلب من القائد السابق لإعطاء مهلة جديدة بعد أن تعذر عليه انتداب محام، ووافقت المحكمة على الطلب ، وبالفعل فخلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي حضر محام ليسجل انابته عن القائد وتقدم بدوره بملتمس للهيءة القضائية من أجل اعطائه مهلة للأطلاع على الملف وهو مااستجابت له الهيئة القضية التي عينت جلسة قادمة ستعقد بتاريخ 9 أبريل القادم.
يشار أن وقائع هذا الملف، قد انفجر لما رفع مشتكي شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، معززة بقرص مدمج يحتوي على مكالمات هاتفية بعضها أجراها القائد السابق مع ابن المشتكي ومكالمات أخرى بين هذا الأخير وصديق القائد، تتمحور حول إرسال مبلغ مالي قدره مليون سنتيم للقائد السابق الذي كان في مدينة مراكش ، حيت طلب القائد من شخص الأتصال ب محمد الغنامي من أجل إرسال مبالغ مالية، كان القائد السابق قد طلبها من المشتكي، من أجل غض الطرف عن قيام المشتكي ببناء طوابق بدون ترخيص بحي الوحدة بمدينة المحمدية ، لكن المشتكي سلم فقط مبلغ مالي قدره مليون سنتيم لأبنه من أجل إيصاله لهذا الشخص ، لكن الأخير بعد أن عرف قيمة المبلغ الذي لم يصل الى نصف ماطلبه القائد السابق ، وخوفا من ضنون القائد السابق الذي قد يتهمه بخصم أموال من المبلغ الحقيقي، طلب من ابن المشتكي إرسال المليون سنتيم شخصيا إلى القائد السابق عن طريق وكالة لتحويل الأموال بالمحمدية ، حصل في شأنها الأبن على وصل يحمل الأسم الكامل للقائد السابق ورقم هاتفه النقال، وأضاف هذه الحجة للشكاية، وحضر خلال كافة أطوار الجلسات الأبتدائية 7 أشخاص شهدوا لفائدة المشتكي بقيام القائد السابق بالأعتداء على ابنه وزوجته أثناء حضوره مع دورية لمنزل المشتكي من أجل الصعود لمنزله قصد معاينة المخالفة، لتنطلق سلسلة من المحاكمات بالمحكمة الأبتدائية بالمحمدية ، انتهت في الأخير بإدانة المشتكي بتهمة الأرشاء وحكمت عليه بسنة سجنا نافدا، ونفس الحكم صدر في حق القائد السابق بتهمة الأرتشاء،كما تمت إدانة كل من ابن المشتكي والشخص الذي توسط في الأموال بتهمة المشاركة في الأرشاء والأرتشاء والحكم عليهما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأت المحكمة زوجة المشتكي من تهمة الاعتداء على القائد كما برأت عون السلطة بنفس المقاطعة من تهمة الارتشاء.