تعيش الجالية المغربية المقيمة بالجزائر، وكذا الشباب المغاربة العابرون أو المتواجدون فوق التراب الجزائري، وضعاً حقوقياً وإنسانياً بالغ التعقيد خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرته بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة. فمع استمرار التوتر الدبلوماسي والسياسي بين الرباط والجزائر، تحولت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية إلى أداة لتضييق الخناق على المواطنين المغاربة، عبر حملات توقيف ومحاكمات تُوصف من قبل المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة” و”المضخمة”.

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن هيئات حقوقية مغربية تُعنى بملف المهاجرين والمعتقلين (مثل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان)، فإن أعداد المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية أو مراكز الترحيل الإدارية شهدت ارتفاعاً مقلقاً، حيت  تشير المعطيات الحقوقية إلى وجود ما بين 550 وأكثر من 700 مواطن ومواطنة مغربية رهن الاعتقال أو الاحتجاز الإداري في مختلف السجون الجزائرية.

وبرزت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاعتقالات الجماعية التي يتم الترويج لها إعلامياً؛ من أبرزها إعلان الشرطة الجزائرية (في أكتوبر 2026) عن توقيف 61 مواطناً مغربياً دفعة واحدة في مدينة وهران، وقبلها توقيف مجموعات أخرى في تلمسان ومناطق حدودية بتهم ثقيلة.

و يقضي جزء كبير من هؤلاء فترات احتجاز طويلة تتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون عرضهم على المحاكمة، أو دون تمكين عائلاتهم من معرفة أماكن تواجدهم.

وتُظهر متابعة الملفات القضائية للمغاربة في الجزائر تحولاً نوعياً في تكييف التهم؛ فبعد أن كانت القضايا تقتصر غالباً على مخالفات إدارية تتعلق بالإقامة أو الهجرة غير النظامية، أصبحت السلطات الأمنية والعسكرية تلجأ إلى فصول القانون الجنائي المرتبطة بأمن الدولة، ومن أبرز هذه التهم، توجيه اتهامات جاهزة لمواطنين بسطاء أو عمال حرفيين (في البناء والجبس والزليج) بالانتماء إلى “شبكات تجسس”، لمجرد امتلاكهم هواتف ذكية، أو التقاط صور تذكارية، أو حيازة عملات أجنبية (الأورو أو الدرهم).

وهي التهمة التي وُجهت مثلاً للموقوفين الـ 61 في وهران، حيث دأب الإعلام الرسمي الجزائري على عرض الموقوفين كـ”خلايا تخريبية”، دون تقديم أدلة مادية ملموسة تتجاوز عرض جوازات سفر ومبالغ مالية عادية. وملاحقة المقيمين والتجار الصغار بتهم تهريب السلع أو النقد الأجنبي، وكما لاحقت هذه التهم  مئات الشباب المغاربة الذين سلكوا مسارات الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل الجزائرية، ليتم توقيفهم وإيداعهم السجون لفترات طويلة بدل ترحيلهم الفوري. مع استمرار احتجاز مئات المغاربة في ظروف صعبة، ورفض ترحيلهم رغم استيفاء العديد منهم لعقوباتهم السجنية، كنوع من الاحتفاظ بـ”ورقة ضغط” إنسانية في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ غشت 2021.

رغم إفراج السلطات الجزائرية بين الفينة والأخرى عن دفعات صغيرة من الشباب عبر المعبر الحدودي المغلق “زوج بغال” (مثل تسليم 25 شاباً في أواخر 2025)، إلا أن وتيرة الاعتقالات تظل أعلى بكثير من عمليات التسليم.

يرى محللون سياسيون وفاعلون حقوقيون أن الحملة الأمنية والإعلامية التي تقودها المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر ضد المغاربة لا تستند إلى معطيات أمنية حقيقية بقدر ما تخدم أجندات سياسية داخلية وإقليمية،  فقد  دأبت السلطة في الجزائر، كلما اشتدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في الداخل، على توظيف ورقة “المؤامرة الخارجية” وتوجيه البوصلة نحو المغرب لتوحيد الجبهة الداخلية وصرف أنظار الرأي العام عن الإخفاقات التنموية والسياسية.

وتتزامن  البلاغات الأمنية الكبرى حول “تفكيك شبكات تجسس وتخريب مغربية” غالباً مع محطات دبلوماسية حساسة (مثل مناقشات ملف الصحراء المغربية في مجلس الأمن أو الاستحقاقات الانتخابية الداخلية في الجزائر)، بهدف شيطنة كل ما هو مغربي في المخيال الشعبي الجزائري.

أمام هذا الوضع، كثّفت المنظمات الحقوقية المغربية وعائلات المعتقلين تحركاتها، موجهة نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للمطالبة بـالكشف الفوري عن لوائح وهويات جميع المعتقلين والمحتجزين المغاربة في السجون الجزائرية. وضمان شروط المحاكمة العادلة وتمكينهم من حق الدفاع والتواصل مع ذويهم. وتسريع وتيرة ترحيل الشباب الموقوفين على خلفية الهجرة غير النظامية والذين أنهوا محكومياتهم، ووضع حد للمتابعات الكيدية المبنية على الهوية والجنسية.