بعد سنوات من الترافع، عاد الأمل من جديد للأطباء البياطرة الأساتذة الباحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لكن سرعان ما تبخر مع توقف ملفهم عند آخر محطة: وزارة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ صحفي صدر يوم  أمس الاثنين 7 شتنبر 2026، فقد قطع الملف أشواطا مهمة. فقد حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري، وتم إعداد قرار وزاري أحيل بعدها على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للدراسة القانونية، والتي مرت “دون تسجيل أي اعتراض”.

إلا أن المسطرة توقفت عند وزارة الاقتصاد والمالية في انتظار التأشير المالي، “منذ مدة غير قصيرة ودون تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب التأخر”.

ويرى المعنيون وعددهم 28 أستاذا فقط على المستوى الوطني، أن أي تبرير مالي “غير وارد”. فالتسوية، يضيف البلاغ، “لا تشكل عبئا يهدد توازنات ميزانية الدولة” بالنظر للعدد المحدود للمستفيدين.

وشدد البلاغ على أن المطلب لا يتعلق “بامتياز فئوي” بل بـ”تصحيح اختلال نظامي” ورد الاعتبار لدكتور الطب البيطري الباحث الذي لا يستفيد حاليا من تعويضات المخاطر والتخصص والأنشطة الاستشفائية رغم المخاطر البيولوجية التي يشتغل فيها.

وأكد الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون أنهم الهيئة الوحيدة المكلفة بتكوين الأطباء البياطرة بالمغرب، ويضطلعون بمهام التدريس وتأطير أطروحات الدكتوراه والتدخلات الميدانية، فضلا عن دورهم المحوري في الوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة وتعزيز الأمن الغذائي.

وختم البلاغ بالتساؤل: “هل يتعلق الأمر بمجرد تأخر إداري أم أن الملف أصبح ضحية تجاذبات سياسية؟” مطالبا بـ”تعجيل الإفراج عن القرار” باعتباره “رسالة ثقة للكفاءات الحالية والأجيال المقبلة”.