صادق أعضاء المجلس الجماعي بإجماع الحاضرين على نقطتين خلال الدورة الإستتنائية المنعقدة يوم الخميس الماضي  بمقر جماعة الشلالات ،ويتعلق الأمر بالمصادقة على اتفاقية لتهيئة الطريق الرئيسية رقم واحد الممتدة من النفود الترابي لجماعة بني يخلف إلى آخر  حدود النفود الترابي  جماعة عين حرودة في اتجاه الدارالبيضاء .

الإتفاقية الأولى المتعلقة بالطريق الرئيسية رقم 1 هي ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وجهة الدارالبيضاء سطات وجماعة بني يحلف وجماعة الشلالات وجماعة عين حرودة،  وتبلغ تكلفة هذه الطريق الممتدة على مساحة تقدر بحوالي 15 كلم مبلغ 200 مليون درهم،  مقسمة على شطرين في سنتي 2026 و2027 على الشكل الآتي :سنة 2026 سيرصد لها مبلغ مالي محدد في مبلغ 120 مليون درهم،   موزعة بين الجهات المتدخلة في المشروع وهي وزارة الداخلية بمبلغ 30 مليون درهم .وزارة التجهيز والماء 40 مليون درهم ، جهة الدارالبيضاء سطات 30 مليون درهم ، جماعة بني يحلف 10 مليون درهم ، جماعة الشلالات 7 مليون درهم ، جماعة عين حرودة 3 مليون درهم ، وفي سنة 2027 سيرصد لهذه الطريق ميزانية ثانية محددة في مبلغ 80 مليون درهم،  موزعة بين الأطراف على الشكل التالي : وزارة الداخلية 20 مليون درهم وزارة التجهيز والماء 40 مليون درهم ، جهة الدارالبيضاء سطات 10 مليون درهم ، جماعة بني يخلف 5 مليون درهم ، جماعة الشلالات 3 مليون درهم  وجماعة عين حرودة 2 مليون درهم .

وستشمل الأشغال المرتقبة بهذه الطريق إعادة توسعتها ، وتشييد الأرصفة وممرات الراجلين وقنوات صرف مياه الأمطار والإنارة العمومية ، وعلامات التشوير الأفقية والعمودية ، وتهيئة الحدائق والساحات ، وسيسهر على المشروع شركة الدارالبيضاء التهيئة ،فيما ستتشكل لجان تمتل مجموعة من المصالح المعنية بالإتفاقية يترأسها والي جهة الدارالبيضاء سطات ، وستواكب عمالة المحمدية الجماعات الموقعة على الإتفاقية وشركة الدارالبيضاء التهيئة ، كما ستقدم الجماعات الثلاث بعمالة المحمدية كافة المساعدات لصاحبة المشروع لتدليل بعض العراقيل التي قد تصادفها أثناء قيمها بالأشغال ، ما يعاب على هذه الإتفاقية  التي ستناقشها كذلك في دورات استتنائية كل من جماعة عين حرودة وجماعة  بني يخلف أنها تمت صياغتها باللغة الفرنسية،   مما شكل وسيشكل  نوع من الإحراج لبعض المستشارين  بالجماعات الثلاث الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية . تجدر الإشارة أن بعض أعضاء  الجماعات على الصعيد الوطني قد رفضوا  مبدئيا مناقشة بعض الإتفاقيات المكتوبة بالفرنسية،  وطالبوا بإعادة صياغتها باللغة العربية أو على الأقل ترجمتها من طرف خبير محلف . 

الإتفاقية الثانية التي صادق عليها مجلس جماعة الشلالات وبإجماع الحاضرين،  تتعلق  بدعم تسيير أسطول  النقل المدرسي  بتراب عمالة المحمدية يتكون من 32 حافلة،   وهي اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ،ومجلس عمالة المحمدية،  والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  والمجلس الجماعي لبني يخلف ومجلس الشلالات ، ومجلس سيدي موسى بن علي ، ومجلس سيدي موسى المجدوب،  واتحاد جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم العمومي بالمحمدية،وتبلغ تكلفة هذه الحافلات ( مليونين وخمس مائة ألف درهم ) ساهمت فيها الجماعات الأربع بمبالغ متفاوتة ، إضافة لمساهمة مجلس العمالة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، حيت خصصت لجماعة بني يخلف 4 حافلات ، وسيدي موسى بن علي 8 حافلات،  وسيدي موسى المجدوب 9 حافلات،  والشلالات 11 حافلة .وتخضع الإستفادة من خدمات النقل المدرسي لتسعيرة محددة في 20 درهم لكل منخرط مع الأخد بعين الإعتبار مستوى المؤشر الإجتماعي والإقتصادي للمستفيد ، وهنا وجد باشا باشوية الشلالات نفسه يتدخل مرارا وتكرارا لشرح المقصود بالمؤشر الإجتماعي والإقتصادي للمستفيد، الذي لا علاقة له بالمؤشر المعروف في الدعم بعد أن وقع لبس في تفسيره من طرف بعض المستشارين .

وتحدد الإتفاقية مجموعة من الشروط في كيفية استعمالها والجهة الساهرة  على تسييرها إداريا وماليا،  وتحديد المستفيدين من خدماتها وتوفير جميع الحقوق للمستخدمين ، وسيتم تحويل ( مليون درهم )  على دفعتين من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حساب اتحاد جمعيات آباء وأمهات وأولياء اتلاميذ التعليم العمومي بالخزينة العامة للملكة وكالة المحمدية .كما تلتزم الأطراف المتعاقدة وهي مجلس العمالة والشلالات وبني يخلف وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب على دفع حصص التمويل لإتحاد الجمعيات بنفس الحساب ، وستخضع كل العمليات المرتبطة بتدبير استغلال الحافلات للمراقبة من طرف هيئات مختصة بالإدارة،  خاصة مراقبة اللجان المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ، وسيخضع المشروع للتتبع من طرف لجنة تحت رئاسة السيد عامل عمالة المحمدية وممثلين عن مجموعة من المصالح الإدارية بالشلالات والعمالة والجماعات.ومن أهم البنود في هذه الإتفاقية هي أنها تخول للسيد العامل فسخها داخل 30 يوما  في حالة  عدم إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة أوإخلال صاحب المشروع بالتزاماته أو تأخر في إنجازه بعد إشعاره ، وفي حالة الفسخ فإن صاحب المشروع ملزم بإرجاع الدفعات لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  وذلك خلال مدة أفصاها 60 يوما .