مرة أخرى، لم ينهج المسؤولون الطريق الصحيح في احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، وعلى رأسها الاستشارة وتمثيل التجار والأخذ باقتراحاتهم ، فقد عاش شارع المقاومة خلال الأشهر الأخيرة ورشاً لإعادة الهيكلة، غير أن المدة الزمنية المخصصة للأشغال فاقت ما تم الاتفاق عليه، ما تسبب للتجار في خسائر مادية واضحة نتيجة تراجع الرواج التجاري.
ومع اقتراب نهاية الأشغال، حلت بالشارع لجنة مختلطة تضم عدة مصالح، لكن غياب الانسجام بينها وانعدام الرؤية جعل المبادرة متعثرة، خاصة مع إقصاء التنظيمات المهنية التي يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في مثل هذه العمليات، هذا الوضع خلق ارتباكاً لدى التجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام أسئلة مرتبطة بالرخص والاختصاصات، في ظل غياب شبه كلي للمجلس البلدي عن مشاكل المدينة وتجارها .
ويؤكد التجار أن الحل يكمن في العودة إلى ما كان معمولا به سابقاً، من خلال عقد اجتماعات مع ممثليهم قبل أي حملة أو عملية تهيئة، قصد توعيتهم أولاً وضمان نجاح هذه المشاريع ثانياً، وذلك في إطار احترام القوانين التي تؤطر مثل هذه التدخلات نتمنى من المسؤولين المحليين وعلى رأسهم السيد العامل تدارك هذا التهميش لمؤسساتنا حتى لايفقد الدستور معناه العملي ويحولها من نص سام يضمن الحقوق الواجبات إلى مجرد وثيقة شكلية.
حسن الراعي / الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين وعضو بغرفة التجارة
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً