وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية
كشفت مصادر مأدونة عن تفاصيل اعتقال قائد بميدلت متلبسا برشوة قدرها 10 ملايين سنتيم، والذي ورط معه في نفس القضية عوني سلطة .
بطل القضية هو عون سلطة معزول من منصبه، كان يود الرجوع إلى منصبه، فاتفق مع قائد ميدلت بأن يتوسط له عند قائد باشوية إملشيل وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم سيجلبه له في الوقت المحدد . ليقوم بربط الإتصال بالخط الخضر لرئاسة النيابة العامة ، قبل أن يتصل هاتفيا بالقائد ويخبره أنه لن يتمكن من الإنتقال عنده كما سبق الإتفاق بينهما بسبب طارئ صحي وقع له ، ليطلب منه إرسال أي شخص لأخد المبلغ المالي، وبالفعل فقد أرسل له القائد عوني سلطة تم ضبطهما متلبسان بالرشوة من طرف عناصر الدرك الملكي ، وللتأكد من كون القائد هو المعني بالرشوة فقد طلب منهما رجال الدرك الملكي الإتصال هاتفيا بالقائد، وإخباره بأنهما تسلما المبلغ المالي وعليه تحديد الوقت والمكان من أجل تسليمه مبلغ الرشوة، وبعد وصول القائد وتسلمه المبلغ المذكور من عوني السلطة وجد عناصر الدرك الملكي التي كانت تتابع الوقائع تحيط به وتضبطه متلبسا بالرشوة .حيث تم وضع عوني السلطة تحدت تدابير الحراسة النظرية ،فيما خضع القائد لمسطرة الإمتياز القضائي .
وكان بلاغ في الموضوع صدر يوم الإثنين من طرف وزارة الداخلية كشفت من خلاله أنه في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، أوقفت وزارة الداخلية قائدا بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً