تواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة زلاتها وأخطائها الكارثية،  رغم أنه يوجد على رأسها محامي المفروض عليه أن يكون ملما بالقوانين والإجراءات المسطرية خصوصا في مرحلة البحث والتقاضي ، لكن يبدو أن هذا المحامي أصبح مطالبا بإعادة التكوين في مجاله الدفاعي  والحقوقي،  بما أن تصرفاته التي يصفها البعض بالطائشة والرعناء فاقت كل التوقعات،  ربما في اعتقاده أن الإحتماء وراء جمعية حقوقية كفيلة أن تشرع أمامه كل الطرق  والأبواب التي من المؤكد أنها  ستؤدي به في النهاية نحو الهاوية .

فبعد أن أهان جهاز الدرك الملكي المغربي أثناء وقفة احتجاجية أمام مقر المركز الترابي للدرك الملكي بسوق السبت  أولاد النمة، حين قام أحد أعضاء الجمعية بحشر جسده في مجسم ل ” دينصور “، في تشبيه لقائد مركز الدرك الملكي بهذا الوحش الذي انقرض من الوجود ولم ينقرض أمثال هذا الشخص،  حين صور “إنسان ” في صفة ” حيوان ” ، ها هي الجمعية تعود من جديد وهذه المرة للتطاول على القضاء،  من خلال إعلان مكتبها المركزي  في بلاغ له مؤرخ بتاريخ 7 يوليوز ، عن تنظيم ما أسماه ” القافلة الإحتجاجية والتضامنية مع رفاقنا بفرع الجمعية بسوق السبت ” ، وذلك بسبب ما وصفه  البلاغ ب ” الهجمة المخزنية الخبيثة ” ،  وهو ما جعل البعض يتساءل  عن منهم الخبثاء الحقيقيون ؟  هل الذين يقومون بواجبهم الوطني في استتباب الأمن بالمغرب بالليل والنهار ؟ ،أم شردمة من أشباه المناضلين الذين يهينون الدرك الملكي ويتطاولون على اختصاصات القضاء ؟ .

والمصيبة الكبرى أنه في هذا البلاغ تم توجيه  إهانة وهذه المرة للقضاء حين زعم البلاغ أنه تم استغلال القضاء من أجل التهديد والوعيد ، أي أن القضاء أصبح في نظر شردمة الجمعية قاصر وقصير النظر ولا استقلالية له ،  وأي كان يمكنه استغلاله ، والسؤال الذي يطرحه متتبعوا الشأن المحلي بسوق السبت  النمة، هل عندما لجأ قائد مركز الدرك الملكي المسمى جوال حميد للقضاء لمقاضات أربع أشخاص من الجمعية  طلبا لإنصافه،  بعد السب والقدف والتشهير والإتهامات الباطلة جول قيام عناصره بتزوبر محضر حاذثة سيرةو تصويره في هيئة ” دينصور ”  وأمام مركز الدرك الملكي، يعتبر تهديدا ووعيدا واستغلال للقضاء، من هنا يتضح أن عقول هؤلاء لا يوجد فيها أمخاخ بل شيئ آخر  يستحيي الإنسان  من ذكره لأنه لا يوجد سوى في المراحيض،  فلو سايرنا ادعاءات ومزاعم وأوهام وأكاذيب وأباطيل  الجمعية في قضية استغلال القضاء  لمحاربة ” المشوشين ” وليس ” المناضلين ” ، ما كان يجب على قائد مركز الدرك الملكي  اللجوء إلى القضاء،  بل اللجوء إلى أجهزة الدرك الملكي بمحتلف تلاوينها من المركز مرورا بالسرية وصولا إلى القيادة الجهوية وانتهاءا في القيادة العليا للدرك الملكي ، أو إلى أقصر الطرق عبر تسخير عناصر ومخبرين لمراقبة هؤلاء ” المعصومين من الأخطاء ” والأكيد أنهم سيتساقطون كأوراق الخريف في أول منعرج  هذا هو الإستغلال الحقيقي أيها الحمقى . 

على العموم القافلة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 14 يوليوز دون تحديد مكان البداية ولا النهاية ربما سهوا أو تعمدا ، لن تجد الساحة فارغة هذه المرة،  بل ستجد نفسها في مواجهة الشرفاء من  أبناء ورجالات ونساء المغرب الحقيقيون، وليس شردمة من المتنكرين  للمغرب وللقوانين ولأجهزة الدرك الملكي وللقضاء والأمن والسلطات المحلية والقوات المساعدة والحكومة والمصالح العليا بالبلاد ، لكونهم  يخدمون أجندة خارجية لأسباب لا تخفى على أحد.