أصدر المكتب الجهوية لإحدى الجمعيات العقوقية ببني ملال بلاغا يتباكى فيه أعضائه،   بسبب توصل بعضهم  بسوق السبت أولاد النمة باستدعاءات  من طرف المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي ببني ملال،  على خلفية شكاية رفعها ضدهم قائد مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة،   لقيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخص لها أمام مركز الدرك الملكي ،فيما حشر أحدهم جسده داخل مجسم لدينصور ،كان بدوره يصول ويجول في الوقفة الإحتجاجية والهدف من هذا التصرف الذي وصفه البعض بالطائش والمشين والمهين لجهاز الدرك الملكي،  هو تشبيه قائد مركز الدرك الملكي  في صفة  ّ دينصور ” ، إضافة إلى السب والشتم في حقه وبمكبر صوت وأمام المارة والسكان .

البلاغ الذي كتب  بأسلوب يعود للسنوات التي كانت تسمى بسنوات الرصاص والتي اختفت من الوجود بالمغرب ،  حين زعم محرره  بكون أعضاء الجمعية  مستهدفون  ويتعرضون لأنواع التضييق ، إلى درجة التهديد بالتصفية الجسدية،والقمع والتخويف والتهديد  مما يبين بوضوح أن المغرب وإن ارتقى لصفوف الدول العريقة في مجال قوق الإنسان ،فإن بعض عقول أعضاء المنضمة ما زال يعشش فيها مثل هذه الأوهام التي تجاوزها المغرب منذ عشرات السنين بفعل المصالحة ، فلو كان أعضاء المنظمة بالفعل مستهدفون فإن أول الإجراءات التي كان يجب اتخادها في حقهم،  هي اعتقال جميع من شارك في تلك الوقفة وبدون ترخيص،  وأمام مؤسسة لها نظامها العسكري وبداخلها أسلحة، وكذلك بسبب إقدامهم على تشبيه قائد المركز ب ّ دينصور ” أي  أن ” مسؤول دركي في رتبة ( أجودان شاف )  أصبح حيوان  ووحش في نظر أعضاء المنضمة العقوقية،  التي ياللأسف يترأسها محامي من اللازم والواجب عليه أن يكون ملما بالقوانين،  وليس الدوس عليها تحت غطاء منضمة عقوقية،  ربما يعتقد ومن يسير في فلكه أنها تتوفر على الحصانة الديبلوماسية التي تقيها شر المتابعة القضائية . 

إدن ما دا فعل قائد مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة ، حتى تقوم الجمعية العقوقية بإصدار بلاغ تندد في وتستنكر ما قام به؟ فهو لم يخرج من المركز رفقة عناصره شاهرا المسدسات في وجه المحتجين ، لم يقم باستفزازهم   ولو أن الوقفة كانت أمام مركز الدرك الملكي وشوشت على عملهم من خلال  الأصوات القوية لمكبر الصوت ؟ لم يستدع لهم رجال الأمن  من أجل فض الوقفة الإحتجاجية ، بل تركهم يصيحون ويترنحون في وقفتهم الإحتجاجية  إلى أن جفت حناجرهم وانقضت شعاراتهم ، ليلجأ بعضها إلى تفعيل الإجراءات القانونية والقضائية في حقهم،  بسبب السب والقدف والتشهير والإساءة لشخصه  ولمؤسسة دستورية ، وإدعاء وقائع يعلمون بعدم حذوثها حين اتهموا رجال الدرك الملكي بالتزوير في محضر حاذثة سير ، وبما أن مساطر البحث قد فتحت فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .

تجدر الإشارة أن القيادة العليا  للدرك الملكي قد أقدمت على حركة انتقالية في صفوف عدد من رجال الدرك الملكي الذين استوفوا المدد القانونية بالعديد من المراكز التي كانوا يشتغلون بها ، وقد يكون قائد مركز الدرك الملكي  بسبت أولاد النمة من ضمن الذين شملتهم هذه الحركة العادية ، وفي حالة وقوعها فيجب على أعضاء المنضمة العقوقية عدم الركوب على الموجة من أجل التباهي بكونهم كانوا وراء عملية التنقيل .