تحت شعار“تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد” تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام ،  وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء.

وأوضح بلاغ في الموضوع توصل موقع ” ميديا لايف ” بنسخة منه  :أنه نظرا لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة،  وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، واستحضارا المواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح | وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع قبل انتخابات 08 شتنبر 2021،  ومع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام منها ما سمي بشبكة “اسكوبار الصحراء” ، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي. وانطلاقا من وعيه بدقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع،  يدعو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام،  الهيئات  السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة مناهضات ومناهضي الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب،  إلى الانخراط في معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع والحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00) أمام البرلمان شارع محمد الخامس .

الرباط المكتب الوطني