استغربت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التعامل الحكومي، غير الجدي، مع قضية “النفايات الإيطالية” باعتبارها قضية رأي عام وطني، تعكس مدى توفر الإرادة الحقيقية، لبناء مجتمع منفتح،  و تكريس أسس الديمقراطية الحقة، معتبرة هذا التعامل، بمثابة تمرين ديمقراطي، ثلاثي الأبعاد، لتنزيل الدستور، فيما يرتبط بالحق في توفير المعلومة، و الحق في  بيئة سليمة، و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة  بفتح تحقيق نزيه، لتحديد المسؤولية، ومحاسبة كل يثبت البحث تورطه في القضية.

و أضاف البلاغ  الصادر عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم الثلاثاء12يوليوز 2016أن المتابعة الحثيثة للجبهة لهذا الملف، منذ تفجره، سجلت حجم المفارقة الغريبة بين إقبال المغرب و استعداداته  لاحتضان القمة العالمية ((cop 22 ، وانخراطه  في مواجهة التغيرات المناخية  المهددة للحياة والطبيعة، و بين تصاعد روائح هذا الملف.

و بخصوص تمرير قوانين أنظمة التقاعد فقد وصفها البلاغ ب “بالتخريبية” أبانت عن تواطؤات مكشوفة، لضرب ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين، و صادرت حق المغاربة في تقاعد يضمن الكرامة، مستنكرا لجوء الحكومة لأساليب التحكم لفرض إصلاحات مقياسية واتخاذ تدابير قاصرة مجحفة في حق العامل و الموظف، كالرفع من نسبة المساهمات وتوسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية الممنوحة المنخرطين.

و في هذا السياق ذكر البلاغ بجدية منظور الجبهة لهذا لإصلاح المتمثل في إرساء منظومة تحترم العدالة الاجتماعية وتخلق تضامنا إيجابيا و شفافا  بين الأجيال، بقواعد مضبوطة للحكامة الجيدة، تنجم عن بتوافق تام بين الدولة و الفرقاء المعنيين.

وعن أهداف وغايات المخطط التشريعي للحكومة، سجل البلاغ غياب تواصل أفضل و حوار مجتمعي بين المؤسسة التشريعية و جميع الشركاء والفاعلين في إعداد السياسات العمومية، الأمر الذي حكم منطق الاستفراد و التسرع في وضع نصوص تفتقر الى  روح الدستور الجديد، وتكرس  لتراجعات خطيرة، خصوصا فيما يرتبط بوضعية المرأة والسياسة الجنائية وعدد من الحقوق والحريات الحيوية، نتيجة

و عرض البلاغ لمصادقة الأمانة العامة للجبهة على محاور تقرير الدورة الثامنة لمجلسها الوطني، التي ستنعقد صبيحة الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، و على برنامج العمل التنظيمي القطاعي، وفي مجال الدعوة للاستفادة من إمكانية طلب القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

عبد الرحيم لحبيب