يتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شريط ” فيديو ” مدته دقيقتان وأربعون ثانية يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخة منه  يضهر حسب الرواد إحدى الفضاعات التي ارتكبها عميد الشرطة بآكادير  المعتقل في حق مديرة الوكالة البنكية المعتقلة بمراكش بدورها والمتهمة باختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها ب 280 مليون سنتيم ، حيت ضهر في الشريط عميد الشرطة بلباس مدني وهو  جالس في كرسي مقابل مكتب المديرة وهما في حوار لا يسمع في الشريط باستتناء مجموعة من الإشارات بالأيدي متبادلة بينهما ، وفي إحدى اللحظات ستنحني المديرة نحو قدميها ، وهي اللحظة التي سيقوم فيها العميد من كرسيه ويدفعها برفق ليتحرك كرسيها دو العجلات نحو الخلف ويشرع الإثنان في مشاهدة شيئ ما تحت المكتب ، قبل أن تسحب المديرة رزمة من الأموال البنكية ملفوفة ،شرع العميد في عدها ووضعها في كيس بلاستيكي  فيما قامت هي بإرجاع رزمة أخرى كانت موضوعة فوق مكتبها  ووضعتها على ما يبدو أسفل رجليها أو ربما في قمطر لا تضهره الكاميرا ،لكن العميد سيدخل معها في حوار وبعدها سيقوم بدفعها من دراعها ليتزحزح كرسيها من جديد من مكانه ويقوم باستعادة الرزمة  السابقة ويضعها هي الأخرى في الكيس البلاستيكي ، لتطلب منه الجلوس حسب إشارتها ويدخل الإثنان في حوار يبدو من خلاله أن العميد كان يطالبها بمزيد من الأموال حيت كان يشير بأصبعه نحو الكيس الذي وضع في الرزم المالية والذي كان فوق مكتب المديرة ، لكن حركات المديرة بيديها كان يستنتج منها أنها لا يمكنها المزيد ، وبعد مرور ثواني معدودة وهما في حوار سيقوم العميد للمرة الثالثة بزحزحة كرسيها إلى الوراء ويأخد رزمة مالية من أسفل قديميها ويضعها بدورها في الكيس  الذي كان مازال فوق مكتبها لكن بعد وضع الرزمة الثالثة سيلتقطه بيده ،ويعود للجلوس في كرسه ويستمر الحوار بينهما ليقوم من مكانه في محاولة منه لمغادرة المكتب، لكنه سيقوم قبل ذلك بملامسة يدها التي سحبتها منه ،كما حاول معانقتها وهي جالسة  فوق كرسيها لكنها امتنعت وقامت من كرسها لتتراجع غلأى الخلف وهي آخر لقطة في الشريط .

من خلال مشاهدة موقع ” ميديا لايف ” للشريط وإعادته لعدة مرات ، تم الخروج بخلاصة واحدة وهي أن العميد كان يضهر وهو في موقف قوة مهاب الجانب  ، بينما المديرة ومن خلال ملامحها وحركات أيديها بأنها كانت تعيش فيلم رعب حقيقي،  وهي  ترضخ كرها لطلبات العميد وتشاهد أموال الزبناء تسحب منها في لحظة لم يكن لها فيها أي خيار ،بل يمكن القول أنها كانت في لحظة ضعف وانهيار ، إدن ماهي تفاصيل هذه الواقعة ؟ الجواب هو ما جاء في  المقال المرفوق مع الشريط والذي يوضح حقائق لم يكن يصدقها أحد لولا البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني  حول هذا الواقعة،  الذي أفاد بأنه تمت إحالة العميد الممتاز  والمديرة على أنظار النيابة العامة  بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس السبت في حالة اعتقال بتهمة  اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز……..

وهذا هو المقال المتداول

مديرة الوكالة هي شابة مطلقة بإبنة خصصت لها كل الحب و الاهتمام و رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها.
ابتدأت القصة حينما تعرفت الشابة المطلقة على عميد الشرطة الممتاز و الذي استغل ضعفها و صغر سنها ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية باجهاضه بايعاز من العميد الشيطان.

هذا ….. الآدمي لم يكتفي بالمأساة التي حلت بهذه الشابة،  بل احتفظ بجميع الادلة على الاجهاض و الصور و الاشرطة التي تخص علاقتهما و أخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها و يحرمها من خضانة ابنتها،  نظرا لكون القانون يسمح للاب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم ادلة على سوء اخلاق الحاضنة.

امام تهديدات هذا الوحش الأدمي و الخوف من فقدان فلذة كبدها، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يشبع جشع هذا …. الأدمي فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.

و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم اضافة الى 80 مليون من مالها الخاص،  لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك،  فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.

و الفيديو اسفله يظهر العميد المعني في الأسبوع الماضي يسلبها مبلغ 27 مليون سنتيم تحت التهديد و يظهر حالة الرعب التي كانت تعيشها السيدة.

بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني  الصادر في الموضوع :

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم السبت، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.