طالب العديد من الفاعلين الجمعويين بجماعة بني يخلف بالمحمدية، من الدرك الملكي بسرية الدرك الملكي ومن القيادة الجهوية بالدارالبيضاء ، ومن القيادة العليا للدرك الملكي بتظافر جهود كافة عناصرها،من أجل توقيف كل المتورطين في قضية  طحن وتعبئة ومزج  الزعفران من طرف شركة معروفة وطنيا ،في ظروف تفتقد لأبسط الشروط الصحية وتثير التقزز والغثيان  وبدون ترخيص من طرف الجهات المسؤولة،   والمصيبة الكبرى حسب دات المصادر أن بعض العلب الكارطونية الصغيرة التي تعبأ فيها هذه المادة تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية قبل تعبئتها، ولم تستبعد مصادرنا أن المسؤولين على المستودع وبعد اكتشاف أمرهم أحرقوا كميات هامة منها لطمس معالم هذه الكارثة  .

وأوضح هؤلاء الفاعلون الجمعيون أن الشركة التي تملكها شخصيات معروفة من أقطاب المال،  تستوطن بجوار إقامة البركة قرب عين تكي  بتراب جماعة  بني يخلف بالمحمدية  وتمارس هذا النشاط مند مدة طويلة،  دون أن يكشف أمرها بسبب أبوابها الفولادية الموصدة وأسوارها العاليا،  ومنع أي واحد من الدخول أو التجول بالقرب منها ، وأنها أغرقت وكانت تحاول إغراق السوق الوطنية بمنتوجها من الزعفران،   مستغلة اقتراب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مفرطا في هذه المادة ، الذي يدخل في إعداد العديد من الوجبات والأكلات والحلويات .

وطالب هؤلاء من كافة رجال الدرك خصوصا الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهة الدارالبيضاء، من أجل تعميق البحث لتوقيف كل من له علاقة أو صلة بالموضوع،  خصوصا أن وراءها شخصيات وصفتها مصادرنا بالنافدة والتي يمكن لتدخلاتها أن تضحي بعمال أبرياء وتجعلهم أكباش فداء فيما هي ستظل بعيدة عن أية متابعة قضائية .

وكشفت مصادرنا أنها ومنذ اكتشاف ما وصفته بهذه ” الكارثة الصحية ” يوم الجمعة الماضي، وهي تشاهد دوريات للدرك الملكي تتردد على هذا المستودع العشوائي ربما لمراقبة المنتوجات خوفا من تنقيلها إلى أمكنة أخرى أو إتلافها  أو من أجل إحصائها وتعميق البحث، فيما ينتظر الجميع تقرير المكتب الوطني للسلامة والمنتجات الصحية .

وطالب هؤلاء الجمعويون من الجهات المعنية خصوصا وزارة الداخلية والنيابة العامة،  بتشكيل لجان من أجل تفتيش كافة المستودعات والهنكرات المنتشرة بجماعة بني يخلف وبتراب جماعة الشلالات،  للكشف عن الأنشطة التي تمارس داخلها ، خصوصا أن العبئ أصبح يتحمله رجال الدرك الملكي لوحدهم ،  الذين يداهمون بين الفينة والأخرى مستودعات وهنكارات وحجز مواد غدائية  وسلع منتهية الصلاحية، والحشيش والمواد الكحولية المهربة ، بعد أن تنبث هذه المستودعات  العشوائية  بتواطؤ المسؤولان الأولان بالسلطة المحلية بكل من بني يخلف والشلالات .

تجدر  الإشارة أن موقع ” ميديا لايف ” ظل مند سنوات مع مواقع أخرى ، يثير انتباه المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا حول استفحال ضاهرة تشييد المستودعات والهنكرات العشوائية وفي واضحة النهار ببني يخلف والشلالات  ، والغريب في الأمر أن السلطات المحلية عندما تتدخل فهي تكتفي فقط بضربات  خاطفة، أو إن صح القول بإحداث تقوب بهذه المستودعات ، دون دكها مع الأرض كما يقع لمنازل المواطنين ، وذلك لترك الفرصة لأصحابها ومالكيها من أجل إعادة ترميمها ، ولتكتب الصحافة ما شاءت بما أن كل من يتواطؤ مع هذه الضاهرة طبعا فهو يستفيد منها داخل عمالة المحمدية وخارجها .