ميديا لايف / أحمد بوعطير 

لم تنعقد الدورة الإستتنائية بمقاطعة سيدي البرنوصي التي حدد موعدها صباح اليوم الثلاثاء وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان  جدول أعمالها  يتضمن النقط التالية :

1- إقالة النائب الأول لرئيس المقاطعة بناء على المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

-2- إقالة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم بناء على المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

-3- إعادة انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم.

-4 إلغاء المقرر عدد 2022/06 الذي بموجبه تم تعيين ممثل المجلس باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة. – تعيين ممثلا جديدا للمجلس باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة.

وحسب العارفين والضالعين في أمور السياسة،  فإن عدم اكتمال النصاب القانوني لم يأت تلقائيا  أو من أجل مناصرة هذا الطرف على حساب   الطرف الآخر  ، بل كانت خطة مدروسة تم حبك خيوطها بإحكام  في الكواليس بين مسؤولي  الأحزاب على الصعيد الجهوي  المشكلة للتحالف داخل مقاطعة البرنوصي،   دون معرفة نوع الصفقات السياسية  التي  أبرمت  بين الأحزاب والتي  أدت إلى هذه التوافقات ، وذلك بهدف رأب الصدع ووضع حد للشرخ القائم بين النائب الأول للرئيس عصام الگمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،   والرئيس سعيد صابري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ،  بما أن الأمور عرفت تصعيدا  مؤخرا من خلال خرجات فيسبوكية للنائب الأول ، الذي كال فيها مجموعة من الإتهامات للرئيس متهما أياه  بتبدير مالية الجماعة بطرق مشبوهة ،  كما راسل عامل عمالة مقاطعات البرنوصي رفقة مستشارين آخرين من أجل التدخل لوضع حد لحالة الإحتقان داخل المجلس ، وبدوره خرج الرئيس بتصريحات وجه بدوره من خلالها اتهامات لنائبه الأول من بينها توزيع شريط أوديو قال أنه يتضمن ابتزاز مالي  قددره 18 مليون سنتيم من طرف هذا الأخير مقابل الحصول على وثائق .

لكن يبدو أن الصفقة التي تمت في الخفاء وقبل انعقاد الدورة الإستتنائية،  قد وضعت حدا  لعملية الشد والجدب  بين الرئيس وناببه الأول،  وأن المياه قد عادت  إلى مجاريها واتضح ذلك جليا من خلال تأخر موعد الدورة لأزيد من ساعة على وقتها المحدد ، ويبدو أن الرئيس كان في عجلة من أمره لرفع الجلسة،  مما جعله ينسى أو يتناسى أن من أبجديات انعقاد أي دورة عادية أو استتنائية هي  فتح لائحة  لمعرفة  عدد الحاضرين والغائبين لتحديد من حضر ومن غاب من المستشارين  ، لكن بدا أن  الرئيس كان في عجلة من أمره ربما للتخلص من هذا العبأ الثقيل الذي حشر فيه نفسه ،حيت بمجرد جلوسه على الكرسي أعلن أن الدورة الإستتنائية لن تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني  دون معرفة على الأقل عدد الحاضرين لهذه الدورة ولو على أقليتهم .