جرى يوم  أمس الأربعاء إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين يورو عام 2015 من الأسرة الملكية  في مقابل عدم نشر كتاب حول الملك  .  وفق ما أفادت وكالة وكالة فرانس برس.

وفي قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، اطلعت عليه فرانس برس، أمر قضاة التحقيق المكلفون هذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “الابتزاز”، وسبق أن أصدر الصحافيان العام 2012 كتابا آخر عن الملك محمد السادس.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد وجه رسميا، في غشت 2015، تهمة “الابتزاز” إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله.

وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين.وأطلق القضاء حينذاك سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنه حظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها صلة بلمف الكتاب.واتهم محامي الصحافية كاترين غراسييه المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، لكنه أقر بوجود “صفقة مالية” ووقوع غراسيه في “الفخ”.

تجدر الإشارة أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي في سنة 2015  ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.

وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.

وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.لكن بمجرد خروجهما من الإجتماع وجدا رجال الشرطة في انتظارهما ليتم توقيفهما وهما متلبسان بالأموال ليتم وضعهما قيد الحراسة النظرية وتتم متابعتهما من بعد في حالة سراح .