قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 ابريل، باصدار أحكام في حق المتهمين في ملف ( أوراش ) والذي يتابع فيه 5 متهمين.

و قضت الهيئة القضائية بالحكم على ( ع،ش )  وهو موظف جماعي بمكتب الصحة و رئيس جمعية السياحة الامنة الافريقية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة و التراث بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم، بعد مؤاخدته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية،والحكم على ( ع،ب ) مساعد تاجر بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم، بعد مؤاخدته بتهمة التزوير في محررات عرفية و استعمالها،والحكم على ( ع،ع ) أمينة المال بالجمعية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بتهمة استغلال النفود ،وهو نفس الحكم الذي ناله كل من  ( ع،ع ) بتهمة انتزاع توقيع او حصول على محرر او اي ورقة اخرى تتضمن او تنبت التزاما او تصرفات او ابراء بواسطة القوة او العنف أو الاكراه .و ( م،ع،ش ) تاجر بتهمة الارتشاء.