أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.

وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.

وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.

وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.

عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لم يترك هذه المناسبة تمر مرور الكرام فقد انتقد  تأخر الحكومة لسنتين في تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 حسب قوله .

وبعد أن تساءل بووانو، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، ألا يمكن اعتبار هذه الزيادة في الأجور بأنها “نوع من الرشوة للانتخابات المقبلة”، أكد أن ما تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 30 أبريل 2022.

وقال بووانو، إنه “لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي”، مستغربا من “إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية”.

وتابع أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين، مشيرا إلى أن مبلغ الزيادة بعد مراجعة الضريبة على الدخل، يتراوح بين 290 درهم و1000 درهم داخل نفس القطاع.

كما انتقد بووانو، طريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، وإقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.