بوشعيب  هارة

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم لإقدام بعض  أصحاب المحلات بحي كسوس عين حرودة، عمالة المحمدية ، على استغلال الملك العمومي خصوصا المخصص لركن السيارات، و منع المواطنين من استغلاله فيما أعدت له. و ذكر هؤلاء المواطنين في اتصالهم بموقع ” ميديا لايف  ” ،بأن بعض  أصحاب المحلات كما هو مبين في الصورة، قاموا بوضع حواجز أمامها بشكل غير مقبول في خرق فاضح لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي الذي ينص على أن: “من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .

و تسائل هؤلاء المواطنين عن دور الشرطة الإدارية المحدثة بعين حرودة لتعقب مثل هذه الحالات المتعددة بالمنطقة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، بالشكل الذي سيمكن من الحفاظ على فضاءات الملك العام و استغلالها من طرف المواطنين. إلى ذلك طالب هؤلاء المواطنون بتفعيل دوريات الشرطة الادارية للقيام بمراقبة عدد من المواقع التي استعمرت و احتلت من قبل تجار و شركات بدون موجب حق،والتي يمكن لها أن تحذث أعطاب وأضرار بالسيارات في حالة عدم انتباه السائقين لها خصوصا عند رجوعهم للخلف ، و شددوا على ضرورة تطبيق القانون دون التمييز بين زيد و عمر، و هو أمل قد يتحقق إذا ما توفرت الارادة القوية لمواجهة هذه الإختلالات التي يعرفها الفضاء العام بعين حرودة.