فجر المسمى محمد عمور وهو شيخ  قروي سابق بجماعة الشلالات بعد عزله مؤخرا  قنبلة بجماعة الشلالات ، بعد تعميمه لوثيقتين على مواقع التواصل الإجتماعي ، وجه من خلالهما مجموعة من  الإتهامات  لقائد قيادة زناتة بالشلالات ، ورئيس الدائرة ورئيس  الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية ، موضحا من خلال طلب مقابلة وجها لعامل عمالة المحمدية بتاريخ 12 ماي الجاري ، ورسالة أخرى موقعة بنفس التاريخ ،مؤشر عليهما بخاتم مكتب الضبط بعمالة المحمدية ، أن الأطراف الثلاثة متورطة في  معاملات مالية، من بينها قيام قائد قيادة زناتة ببيع متلاشيات كانت موضوعة بالقرب من مقر القيادة ، خلفها ورائه القائد السابق ، وأن عملية البيع التي توسط فيها الشيخ المشتكي  الذي قام بجلب المشتري، قد رصت على مبلغ 46 مليون سنتيم ، حيت سلم القائد  مبلغ 20 مليون  لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية ، فيما اقتسم مبلغ 26 مليون سنتيم مناصفة بينه وبين رئيس الدائرة ، وأضاف هدا الشيخ المعروف بالشلالات بلقب ( الخرواعي )  بأنه مستعد لفضح كل الخروقات من طرف الثلاثي  المذكور بما فيها تلك التي ارتكبها هو شخصيا ، والمتعلقة بتوصلهم بأموال من بعض الخارقين للقانون بجماعة الشلالات ذكر العديد منهم بالأسماء ، مشيرا كذلك بأنه سلم للقائد مبلغ 3 ملايين سنتيم من أجل ترقيته لمنصب شيخ قروي حين كان يزاول مهامه كمقدم بنفس القيادة.

وفي تعقيبه على هذه الإتهامات ، أوضح مصدر من قيادة زناتة  في اتصال هاتفي مع  موقع   (ميديا لايف ) ، أن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها مردودة على صاحبها، الذي يتناقض في أقواله، حيث ذكر في شكاية أولى  بأن المتلاشيات قد بيعت بحوالي 29 مليون سنتيم ليعود ويؤكد في شكاية  ثانية بأنها بيعت ب 46 مليون سنتيم،  ،متساءلا لماذا لم يقم هذا الشيخ بعملية الفضح حين كان يزاول مهامه  بالقيادة ، حيث كان سيكون لها مصداقية لو تمت في حينها ،لكن حين تأتي  بعد عزله  من منصبه فهي مجرد  عملية انتقامية فقط من رؤسائه ،  علما أن القيادة والعمالة قد توصلتا  بشكايات شفوية وكتابية من مواطنين يتهمون فيها الشيخ المعزول بابتزازهم في مبالغ مالية حين قيامهم ببعض مخالفات البناء،  بل بعض الذين تم هدم بناياتهم العشوائية من طرف السلطات المحلية المدعومة بالقوات العمومية قد صرحوا في أكثر من مناسبة ، أنهم سلموا أموالا للشيخ المذكور  من أجل غض الطرف عن هذه المخالفات ، وأوضح ذات المصدر أن مستشار حالي وآخر سابق بالجماعة هما من دفعا بالشيخ لتوريطه في هذه القضية انتقاما من المسؤولين لأسباب يعلمونها جيدا، وختم ذات المصدر قوله  بأن  المشتكي إدا كان يتوفر على حجج وأدلة دامغة فيما يدعيه فعليه تقديمها للجهات المعنية ، وإلا سيكون محط متابعة قضائية نظرا لتشويهه سمعة المسؤولين المذكورين.