ميديا لايف / أحمد بوعطير 

عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتتحف مسامعنا بتلك الأسطوانة المشروخة  التي أكل عليها الدهر وشرب ،التي كانت تنهلها من قواميس الأنظمة الديكتاتورية التي انقرضت من الوجود   مثل “القمع ، والترهيب ، والتعنيف والشطط في استعمال السلطة ، ومصادرة حرية التعبير ، والتضييق والحصار ،وغيرها من المصطلحات الطنانة والرنانة التي لم يعد أحد يصدقها خصوصا في دولة الحق والقانون  وفي العهد الجديد بالمغرب ، لكن العقليات المتحجرة  ما زالت متشبتة بها وذلك في محاولات يائسة  لكسب تعاطف الشعب المغربي،  وثمتيل دور الضحية المنبودة والمقهورة من طرف الدولة لكي تستعملها كورقة من أجل تشويه المغرب في المحافل الدولية ، حيت  ارتكب  عزيز غالي رئيس الجمعية زلة أكبر من الذنب حين اعترف بلسان عظمته في تصريح صحفي ”   أنه سيواصل متابعة القضية ليس فقط في المغرب، بل أيضاً عبر آليات أممية تدافع عن حقوق الإنسان، بما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزء من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمتلك القدرة على فضح انتهاكات حقوق الإنسان”، وأي قدرة هذه حين يتعلق الأمر  بالإستقواء بمنظمات أجنبية معادية للمغرب بتمويل من دول وهيئات  لم تعد  نواياها خافية على أحد ،  من أجل استغلالها كورقة ضاغطة ضد المغرب لكسب أهداف سياسية ومصالح خاصة . 

لذلك سنجد أنفسنا مضطرين لفضح وبلغة وقاموس   (مناضلي )   الجمعية ” الإنتهاكات  الجسيمة ، والتعسفات ، واستعمال القوة  والأتهامات الباطلة ، ومصادرة الحقوق ” التي مارستها وما زالت تمارسها الجمعية بسوق السبت أولاد النمة ، أولا حين نظم أعضاء الجمعية بفرع سوق السبت أولاد النمة  وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي  بدون ترخيص من السلطات المحلية ،ورددوا شعارات مناوئة لقائد مركز الدرك الملكي ، بل أن واحد من المشاركين في الوقفة حشر نفسه داخل مجسم ل ّ ديناصور ” ليصول ويجول أمام مركز الدرك الملكي، في إشارة أو وصف  بأن قائد مركز الدرك الملكي حميد جوال مثل   ” دينصور ” ،  في إشارة تدل بأن  ” أجودان شاف ” للدرك الملكي  أو بعبارة أخرى   ” إنسان ”  هو  ” حيوان “، ولو أن الديناصورات قد انقرضت من الأرض ،  لكن العقول التي تعشش في أدمغتها مثل هذه الأوصاف لم تنقرض من المغرب ، والطامة الكبرى أن الوقفة الإحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة،  والتي يترأسها  محامي للأسف،  كان سببها توجيه اتهامات لعناصر الدرك الملكي بكونهم زوروا محضر حاذثة سير نجمت عن انقلاب سيارة،  كان على مثتها موظف بمصلحة إدارية  وسيدة  التي توفيت في الحاذثة، وأن محرري المحضر  حسب إدعاءات أعضاء الجمعية قد أقحموا  الموظف كسائق بينما مرافقته المتوفية هي من كانت تقوم بالسياقة ، مع العلم أن السائق قد اعترف في كافة مراحل البحث أنه من كان يتولى السياقة .

وحين لجأ قائد مركز الدرك الملكي وفي خطوة حضارية ودون استغلال منصبه أو معارفه،  إلى القضاء كباقي المواطنين لتقديم شكاية  للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ببني ملال ضد رئيس فرع الجمعية و3 من أعضائه بسبب الإهانة والسب والقدف والتشهير من طرف أعضاء الجمعية أثناء الوقفة الإحتجاجية  التي نظموها أمام مقر الدرك الملكي ،وبعد توصل الأعضاء باستدعاءات من طرق  الفصيلة القضائية الجهوية ببني ملال من أجل الإستماع لأقوالهم ،ثارت ثائرتهم وكأنهم محصنون ضد القضاء ولا تسري عليهم القوانين المغربية،  أو أنهم تخيلوا أو توهموا  أنهم نظموا الوقفة الإحتجاجية  خارج أرض الوطن ربما في  أدغال إفريقيا أو أصقاع سبيريا    أو “جزيرة الواقواق ” ، لذلك شعروا أن ” حريتهم ” قد مست  وانتهكت وتم التطاول عليها،  أي أن قبيلة الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان بعد أن أهانت قائد مركز للدرك الملكي أمام مرؤوسيه، وأمام المواطنين،   وأمام رجال الأمن والسلطات المحلية وأمام عائلته، وهي إهانة كذلك لجهاز الدرك الملكي ككل ، وبدل أن تتعض وتترك الفرصة للقضاء لقول كلمته،  لم تتقبل حتى الإستدعاءات ، لذلك كشرت عن أنيابها وشحدت كل أسلحتها من أجل تجييش فروع الجمعية  على الصعيد الوطني للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية،  التي لم يتردد كبيرهم في حضورها أملا في اقتناص صور أو بعبارة أخرى فرص لإستغلالها في الخارج،  وإعطاء معلومات مغلوطة للمنظمات الدولية لكي تضيفها في تقاريرها المتحاملة على المغرب .

 السؤال المطروح هو لماذا تدخلت القوات العمومية لتفريق الوقفة الإحتجاجية الثانية المنظمة يوم أمس الأحد  ولم تتدخل في الوقفة الإحتجاجية الأولى ؟  فمهما كان تدخلها سلميا أو بالعنف،  وهذا من حقها بما أنها أي القوات العمومية  ملزمة بالحفاظ على النظام خصوصا أمام المتنطعين من أمثال أعضاء الجمعية المغربية لحقوق  الإنسان،  الذين أخبروا مسبقا من طرف باشا سوق السبت أولاد النمة بمنع الوقفة الإحتجاجية ، والذي سبق أن  توصل  بإخبار من طرف  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  التي كانت ستشارك في وقفة تضامنية في نفس التوقيت  مع مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة ، وليعلم شردمة  الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان  ومن يدور في فلكهم ،حجم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وعدد فروعها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ،حيث كان أعضائها بكافة جهات المملكة المغربية يستعدون للقدوم والتجمهر أمام مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة ، للتضامن مع عناصر المركز والوقوف في مواجهة الجمعية المناهضة ،وهو ما حدا بباشا المدينة الذي أدرك خطورة الموقف وما قد تسفر عنه المواجهة بين الطرفين من احتمالات  لا أحد يتكهن بعواقبها ،فقد يصبح فيها ” الطايح كثر من الواقف ”  بين الطرفين حسب المثل المغربي ، لذلك أشعر الباشا  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق  الإنسان ومحاربة الفساد بقرار منع الوقفة المؤيدة للدرك الملكي فتقبلتها بصدر رحب ، عكس  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي حاولت فرض الأمر الواقع وتحدت ليس قرار منع الوقفة من طرف الباشا بل كذلك من طرف   المسؤولين الأمنيين الذين  أشعروهم قبل وصولهم لمركز الدرك الملكي بحوالي 300 متر،  بأن الوقفة الإحتجاجية غير قانونية، ومع  ذلك أصروا على السير نحو مركز الدرك الملكي ، ليبقى احتمالين لا ثالث لهما ،  فإما تركهم يفرضون أنفسهم ضد قرارات المنع  وضد قرارات السلطة والأمن ،  ولتدهب هيبة الدولة وكافة مصالحها إلى الجحيم ، أو استعمال اللغة التي يفهمونها من طرف القوات العمومية من أجل إرجاعهم إلى رشدهم وهي ” العصا لمن عصى ” وذلك ما وقع ، ولتذهب المنظمة ومن تستقوي بهم إلى الجحيم ،   

 كعادتها خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  ببلاغ  تباكت فيه حول ما وقع لها بسوق السبت أولاد النمة مطبقة المثل  المغربي القائل ” ضربني وبكا ، وسبقني وشكا “حيت لم تفوت الفرصة  للطعن في مصداقية  المنظمة  المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإن لم تشر لها بالإسم  حيت وصفتها بكونها  ” جمعيات ارتزاقية لتبييض ومباركة انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان وللدفاع عن الفساد والمفسدين، ولمحاولة النيل من سمعة ومصداقية الجمعية ” . وهذا شرف كبير لهذه  المنظمة  بما أنها  تدافع عن أجهزة  المملكة المغربية  ومصالحها الداخلية والخارجية،  وتسد الفراغ وتقطع الطريق  عن الجمعيات “الإرتزاقية ” التي تقوم بتسويد سمعة المغرب  لفائدة  بلدان معادية للمغرب ولوحدته الترابية  ، وهذه المنظمة  التي وصفها الخونة بالمرتزقة هي التي كان لها الفضل في إجهاض الوقفة الإحتجاجية الملغومة ،أما القوات العمومية فقد قامت بدورها الأمني فقط.