استغرب العديد من سكان مدينة المحمدية وزوارها من الأثمنة الخيالية التي شرع بعض حراس السيارات في فرضها على سياراتهم،  خاصة في الأماكن المحادية لشواطئ  المدينة والتي تتراوح بين 5 و10 دراهم،  بل الغريب في الأمر أن بعض هؤلاء الحراس  سلموا لبعضهم وصولات  تحمل مبلغ  10 دراهم يعود تاريخها لسنة  2014 ، وهو ما يبين بجلاء درجة الفوضى التي تتفشى في هذا القطاع، وما يشجع على ذلك هو عدم وجود مراقبة لصيقة من طرف الجهات المعنية،  التي أصبح المفروض عليها التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات،  التي تتسبب أحيانا في دخول أرباب السيارات في سجالات ومناوشات مع هؤلاء الحراس الذين لا يتاونون أحيانا في سبهم وشتمهم في حالة رفضهم الخضوع لهذه الإبتزازات، وطالب العديد من أرباب السيارات في اتصالات هاتفية مع ( موقع ميديا لايف )،  من السلطات المحلية والأمنية والمجلس البلدي،  تشكيل لجن للخروج للأماكن المذكورة قصد ردع الحراس المخالفين لدفتر التحملات ،علما أن المجلس البلدي وبمجرد إرساء صفقتين لكراء محطات وقوف السيارات لشركتين بالعاليا والمنطقة السفلى في السنة الماضية ، حتى بادر إلى تعليق لوحات ببعض الأعمدة الكهربائية وغيرها ،  تحدد الأثمنة المفروضة على وقوف السيارات في درهمين ، لكن بعض الحراس عمدوا إلى تسلق تلك الأعمدة وإزالة اللوحات لكي لا ينتبها لها المواطنون، وما يزيد في تأزيم الأمور بمحطات وقوف السيارات هو قيام بعض مدراء الشركات التي رصت عليها الصفقة ببيع بعض الأماكن لأشخاص آخرين بأثمنة خيالية،  مما يجعل هؤلاء يلجأون إلى فرض أثمنة وفق مزاجهم ، علما أن كل هذه التصرفات تخالف بنود عقد الكراء المبرم بين الشركتين وجماعة المحمدية .