شهدت قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية بمصر واقعة أثارت صدمة أسرة بأكملها، بعدما اكتشف أب زواج ابنتيه من رجل واحد، إذ تبين أن نجل شقيقته تزوج من ابنتيه الكبرى والصغرى بموجب عقدين رسميين، في واقعة بدأت خيوطها تتكشف خلال شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بضبط الزوج والزوجة الثانية وعرضهما على النيابة العامة.
وقال محمد الصغير، البالغ من العمر 68 عامًا، في تصريحات لـ«مصراوي»، إنه اكتشف الواقعة بالصدفة أثناء توجهه إلى السجل المدني لاستخراج شهادة ميلاد لحفيده، حيث فوجئ بأن ابنته الكبرى نوال، التي انقطع التواصل معها منذ أكثر من 3 سنوات، متزوجة من نجل شقيقته، وهو نفسه زوج ابنته الصغرى إسراء.
وأوضح الأب أن ابنته الصغرى إسراء كانت الزوجة الأولى، إذ تزوجت من نجل عمتها قبل نحو 12 عامًا، وأنجبت منه 3 أبناء، وكانت تعيش معه في استقرار أسري، قبل أن تكتشف زواجه من شقيقتها الكبرى دون علمها.
وأضاف أن ابنته الكبرى نوال سبق لها الزواج مرتين، وأسفرت زيجاتها السابقة عن إنجاب 3 أبناء، ولدين وبنت، يبلغ عمر أكبرهم 18 عامًا، مشيرًا إلى أنها كانت قد ابتعدت عن الأسرة وتركت القرية وعاشت بمفردها منذ أكثر من 3 سنوات، حتى انقطعت أخبارها تمامًا.
وتابع الأب أن اكتشاف زواج ابنته الكبرى من زوج شقيقتها كان بمثابة صدمة قاسية له، خاصة أنه لم يتوقع أن تجمع ابنتاهما علاقة زواج من الرجل نفسه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم شيئًا عن تلك الزيجة التي تمت في الخفاء.
ومن جانبها، عبّرت إسراء، الزوجة الأولى، عن صدمتها من اكتشاف زواج زوجها من شقيقتها، قائلة: «زوجي وأختي خانوني وجرحوني، لكن هروح فين بأطفالي التلاتة».
وأشار الأب إلى أنه اصطحب ابنته إسراء وحرر محاضر رسمية بمركز الشرطة ضد الزوج وشقيقتها، بعدما اكتشفت الزوجة الأولى تفاصيل الزواج، لافتًا إلى أنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق استغاثات طالب فيها وزارة الداخلية والجهات المعنية بالتدخل.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية استجابت للاستغاثات، وتمكنت من ضبط الزوج والزوجة الثانية، وجرى عرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.
واختتم الأب حديثه بتوجيه الشكر إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن مطلبه الوحيد هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ومحاسبة من يثبت تورطه في الواقعة.
في واقعة صادمة هزّت الأوساط الاجتماعية والقانونية، تحولت زيارة عائلية اعتيادية إلى كابوس حقيقي بعد أن اكتشف أب بالصدفة أن ابنتيه متزوجتان من الرجل نفسه دون علم إحداهما بالأخرى، في مخالفة صريحة للقوانين الوضعية والأعراف الدينية والاجتماعية التي تحرّم الجمع بين الأختين تحريماً قاطعاً.
بدأت تفاصيل القصة تتكشف تدريجياً عندما لاحظ الأب وجود تطابق غريب وغير مبرر في تفاصيل الحياة اليومية لكلتا ابنتيه، اللتين تقيم كل منهما في مدينة منفصلة نتيجة ظروف العمل والدراسة. ومع تكرار زيارات الأب لابنتيه، لفت انتباهه التشابه الكبير في مواصفات الزوجين، وطبيعة عملهما، وحتى مواعيد سفرهما وغيابهما المتكرر عن المنزل.
وبلغت الشكوك ذروتها حين صادف الأب وجود متعلقات شخصية متطابقة في كلا المنزلين، ليبادر بفتح تحقيق عائلي هادئ ومراجعة وثائق الزواج الرسمية ومطابقة البيانات. وبعد مواجهة حاسمة جمعت الأطراف، انكشفت الحقيقة الصادمة: الرجل الذي تزوج الابنة الكبرى قبل سنوات، هو ذاته الذي عقد قرانه مؤخراً على الابنة الصغرى، مستغلاً التباعد الجغرافي وضعف التواصل المباشر بين الشقيقتين في الفترة الأخيرة، فضلاً عن عدم معرفة أسرة الزوجة الثانية بتفاصيل صلة القرابة التي تجمعه بعائلة الزوجة الأولى.
ووفقاً لمصادر مقربة من الأسرة، فقد وقع الخبر كالصاعقة على الأب والشقيقتين، مما تسبب في صدمة نفسية عنيفة وانهيار حاد داخل العائلة، وسط حالة من الذهول والاستنكار في المحيط الاجتماعي.
ولم يقف الأب مكتوف الأيدي أمام هذه الفاجعة، بل بادر فوراً باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، حيث قدّم بلاغاً رسمياً مرفقاً بوثائق الزواج وشهادات الميلاد التي تثبت صلة القرابة المباشرة بين الزوجتين. وطالب الأب في دعواه بإبطال عقد الزواج الثاني فوراً باعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام والشرع. وملاحقة الزوج جنائياً بتهم التزوير، والتدليس، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام موظف عمومي.والتحقيق في ملابسات توثيق العقد لمحاسبة أي تقصير إداري سمح بتمرير هذه المخالفة.
كشفت التحقيقات الأولية أن الزوج استغل ثغرات إجرائية في نظام توثيق العقود، مستفيداً من اختلاف محل الإقامة وعدم الربط الإلكتروني الفوري لبيانات الحالات الاجتماعية في بعض الدوائر، ليتمكن من استصدار وثيقة زواج ثانية دون أن يثير شبهة القرابة المحرّمة شرعاً وقانوناً. كما تشير المعطيات إلى أنه اعتمد سياسة التمويه وتغيير بعض البيانات التعريفية غير الجوهرية لتفادي انكشاف أمره أمام المأذون أو الجهات المختصة.

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً