استنكر العديد من المواطنين والمصطافين ورواد شاطئ بوزنيقة من الجهة الموازية  لمدخله الرئيسي،  إقدام شخص يمتلك مجموعة من المحلات التجارية على الإستيلاء على الملك العمومي من كافة الجوانب خصوصا التطاول على طريق رئيسية ،  دون أدنى تدخل من الجهات المعنية سواء السلطات المحلية أو الجهة المكلفة بالملك العمومي البحري ، والتي تلتزم الصمت لأسباب غير مفهومة أو أنها عصية على الفهم ، كما هو الشأن لأحد المقاهي التي استولت بدورها على مساحة شاسعة من الملك العمومي .مع العلم أن كراء أملاك الدولة أو الجماعة هو احتلال مؤقت لحوالي ” شهور وليس طوال السنة بصيفها وشتائها .

الطامة الكبرى أن جل هذه المحلات  حسب مصادر ” ميديا لايف ”  أكرتها جماعة بوزنيقة لسيدة منذ عدة سنوات خلت ،وبعد  هجرتها لأرض الوطن أصبح يستغلها شخص قيل أنه أحد أقربائها دون أن يؤدي ولو سنتيم واحد للجماعة منذ عدة سنوات،  مما يفوت على الجماعة مداخيل هامة ، وحسب دات المصادر فإن هذه الشخص يبرر امتناعه عن أداء ما بدمته من ديون للجماعة بكونها ليست صاحبة الملك،  بل  تابعة للملك العمومي البحري، ليطرح سؤال آخر ولنفرض أن الملك تابع للملك العمومي البحري ،فلماذا لا تتحرك الجهات المعنية لإستخلاص سومة الكراء أو على الأقل التدخل لوضع حد لتطاول المحلات التجارية على طريق عمومي وعلى رقعة أرضية ، أما القانون فواضح في هذا المجال وهو القيام بعمليات هدم بما أن الملك العمومي يخضع فقط لمحضر لجنة مشكلة من مجموعة من المصالح .

لكن صمت الجماعة والسلكطت المحلية والجهات المكلفة بالملك العمومي يترك عدة أسئلة ستبقى عالقة،  في انتظار تحرير الملك العمومي من التطاول عليه ولمعرفة من هم هؤلاء الأشخاص   الذين  لا ينطبق عليه القانون أو بعبارة أخرى هل  هم فوق القانون . .