ميديا لايف / أحمد بوعطير 

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية ببن سليمان في أولى جلساتها المنعقدة اليوم الخميس  محاكمة مشغلة  الخادمة كنزة وزوجها المتابعان في حالة اعتقال بتهم بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة ينظمها القانون لتاريخ لاحق ،وجاء  ذلك استجابة لطلب  دفاع المشغلة وزوجها ودفاع الخادمة  كنزة من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، واستدعاء كذلك  الشهود الذين أدلوا بأقوالهم في محاضر الضابطة القضائية ، فيما رفضت النيابة العامة ملتمس دفاع المشغلة وزوجها القاضي بمتابعتهما في حالة سراح .وعينت هيئة الحكم جلسة ثانية حددتها في تاريخ 8 غشت الجاري .

 وقائع هذا الملف تتفجرت أطوارها أثناء نشر بعض المواقع الإخبارية لتصريحات خادمة كانت تتواجد أمام محطة القطار بالمحمدية، أعلنت خلالها أنها كانت تتعرض للضرب والتعديب والإحتجاز من طرف مشغلتها التي كانت تقدم لها نفسها بكونها مسؤولة هي وزوجها في مصلحة عمومية ، لكن تصريحات بعض الشهود نفوا قضية الإحتجاز من طرف مشغلتها لأنهم كانوا يشاهدونها تخرج بين الفينة والأخرى من منزل مشغلتها إما لقضاء بعض الأغراض أو مرافقتهم في بعض الخرجات، أما الجروح الضاهرة أو الباطنة بجسدها فهي قديمة قبل حلولها بمنزل مشغلتها حسب بعض الأخبار الرائجة والتي قد يكون بطلها هو شقيقها . 

تجدر الإشارة لأنه بعد تدخل النيابة العامة على الخط بمجرد نشر خبر الخادمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع مع إحالة الخادمة كنزة على المتشفى الذي غادرته بعد تلقي مجموعة من العلاجات وحصولها على شهادة طبية تتبث مدة العجز في 90 يوما .

على العموم فالصلاحية تبقى للقضاء الذي له الوسائل والإمكانيات للكشف عن كل الحقائق الضاهرة أو المخفية في هذا الملف .