انعقد المجلس الإداري، لمؤسسة الضمان الاجتماعي، الجمعة، بمدينة الدار البيضاء بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وقرر المجلس الإداري الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة وبحد أدنى 100 درهم، وذلك بأثر رجعي من فاتح يناير من سنة 2020 كما سبق للمجلس أن قرره منذ سنة 2019. وتقرر كذلك التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 إلى 1320، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
تندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،.
وحسب وثيقة، في الموضوع ستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي وقت سابق، صادقت الحكومة في اجتماعها فاتح شتنبر الجاري، على إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
بالإضافة إلى توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وكانت الحكومة وقعت في 30 أبريل الماضي اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويرتقب أن ينعقد اجتماع للجنة الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل.
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً